10 حالات مثيرة .. تؤدي إلى إلغاء الحجز في سكن لكل المصريين وتفاصيل لا بد من معرفتها

تمديد فترة الحجز وسداد مقدم جدية الحجز في مبادرة “سكن لكل المصريين 7” حتى 28 سبتمبر 2025 يتيح فرصة مهمة أمام الراغبين في التقديم على الوحدات السكنية الجديدة التي تقدمها المبادرة، مع وجود شروط صارمة لضمان العدالة وشفافية التوزيع.

تفاصيل الطرح الجديد لوحدات مبادرة سكن لكل المصريين 7 وشروط الحجز الأساسية

تتضمن مبادرة “سكن لكل المصريين 7” طرحًا جديدًا يشمل 113,112 وحدة سكنية، منها 99,792 وحدة تُعرض لأول مرة، بجانب 13,320 وحدة تم طرحها سابقًا، مع مقدم جدية حجز محدد بقيمة 50 ألف جنيه، وتُمدد فترة الحجز حتى 28 سبتمبر 2025 للسماح أمام الجميع بإتمام إجراءات التسجيل ودفع المقدم. تسعى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من خلال هذا الطرح إلى توفير خيارات متنوعة للسكن تناسب مختلف الأسر المصرية، مع التشديد على ضرورة الالتزام الكامل بشروط الحجز الخاصة بالمبادرة لضمان توزيع عادل ووصول الدعم للمستحقين بالفعل.

الحالات التي تؤدي إلى رفض طلب الحجز ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 7

وضعت الوزارة قائمة محددة بالعوامل التي تؤدي إلى رفض طلب الحجز أو إلغاء التخصيص بشكل فوري؛ من أبرزها امتلاك المواطن أو أسرته لوحدة سكنية مثبتة رسميًا عن طريق أدلة مثل عدادات الكهرباء أو المياه أو بيانات الضرائب العقارية، بهدف منع تكرار التملك وفقًا للضوابط الموضوعة. إضافة إلى ذلك، ترجع أسباب الرفض إلى ثبوت عدم صحة بيانات جهة العمل أو وجود تأمين اجتماعي لا يتطابق مع الأوراق المقدمة، مع إلغاء الطلب في حال تجاوز دخل المتقدم الحدود المقررة حسب رواتب القطاع العام أو ضرائب القطاع الخاص، دون قبول أي تظلم في هذه الحالات. كما يتم رفض الطلب عند تجاوز عدد مرات الاستعلام الميداني أو التظلمات أو التحويل بين جهات التمويل أكثر من مرتين، أو في حالة عدم استكمال سداد باقي مقدم الحجز أو مبالغ الصيانة المطلوبة. الالتزام بكراسة الشروط ضروري لتجنب الإلغاء المباشر للطلب.

إجراءات وقواعد هامة للحفاظ على الحجز في مبادرة سكن لكل المصريين 7

تشترط المبادرة على المتقدمين شغل الوحدة السكنية خلال عام من تاريخ الاستلام، ويعد عدم الاستخدام دون مبرر قهري سببًا مباشرًا لإلغاء الحجز، كما يُلزم المتقدم أو أسرته المستأجرين لوحدات قديمة بتقديم مستند التنازل عن عقد الإيجار القديم الموثق لتأكيد الأهلية. في حال التأخر عن توقيع عقد الوحدة خلال عام من تاريخ التخصيص، أو استلامها خلال ستة أشهر مع مهلة إضافية مماثلة، يتم إلغاء الحجز تلقائيًا. يعاقب من يقدم بيانات أو مستندات مزورة بالإلغاء الفوري للتخصيص، مع تحميل المسؤولية الجنائية والمدنية دون الحاجة إلى حكم قضائي. تضمن هذه الإجراءات القانونية الصارمة تنظيم العملية بشكل عادل وتحقيق التوزيع السليم بين المستحقين.

• يجب على المتقدمين الالتزام بشروط الحجز لضمان عدم إلغاء الطلب
• تقديم تنازل موثق عن عقود الإيجار القديمة عند وجودها
• الالتزام بالمواعيد المحددة لتوقيع العقد واستلام الوحدة لتفادي الإلغاء
• تحمل المسؤولية القانونية الكاملة عند تقديم بيانات غير صحيحة أو مزورة