وزارة التجارة تكشف ضوابط المسابقات الجديدة.. هل منشأتك مهددة بالغرامة أو السجن؟

تنظيم المسابقات التجارية الإلكترونية يرفق مجموعة ضوابط صارمة لضمان حقوق المستهلكين، حيث أعلنت وزارة التجارة عن خمسة شروط رئيسية تلزم بها جميع المنشآت والمنصات الإلكترونية قبل وأثناء تنظيم الحملات الترويجية. هذا التنظيم يهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة وضمان تجربة عادلة للجميع من المشاركين والعملاء.

ضوابط تنظيم المسابقات التجارية الإلكترونية لضمان الشفافية والعدالة

أول شرط يفرض ضرورة حصول الجهة المنظمة على ترخيص إلكتروني معتمد من الغرفة التجارية قبل الانطلاق في أي حملة مسابقات أو إعلان عنها، ما يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا لتنفيذ المسابقة، ويمنح الجمهور الثقة في مصداقيتها. كما يُشترط أن تتضمن الحملة التسويقية شرحًا وافيًا لطريقة الاشتراك، مع تفاصيل دقيقة عن أنواع الجوائز، ومدد ومسميات المسابقة من البداية وحتى نهايتها بشكل شفّاف وسهل الفهم.

الإشراف المباشر من وزارة التجارة يُعد من العناصر الأساسية التي تحمي نزاهة سحب الجوائز، إذ تضمن مراقبة كافة الخطوات المتعلقة بالفرز والتوزيع، مما يمنع التلاعب أو الإخلال بمصداقية النتائج، ويُعزز من ثقة المشاركين في العملية برمتها.

الشروط التي تمنع الاستغلال وتحمي حقوق المستهلك في المسابقات الإلكترونية

تفرض الوزارة مجموعة من القيود المهمة للحفاظ على حقوق المستهلك وحماية مصالحه، منها حظر اشتراط الشراء أو دفع مبالغ مالية للدخول في السحب، ما يجعل المسابقة متاحة لكافة الأفراد دون استثناء أو أعباء إضافية. كما يُمنع رفع أسعار المنتجات أثناء فترة المسابقة، لمنع أي محاولات استغلالية تؤثر سلبًا على المستهلك.

بالإضافة لذلك، يتعين على كل منشأة إعلام الجمهور برقم الترخيص في إعلانات المسابقة، لدعم الشفافية وتمكين المشاركين من التأكد من نظامية الحملة، مع منع مشاركة منظمي المسابقة أو أقاربهم أو العاملين في المنشأة في السحب، وذلك لضمان نزاهة النتائج وحياديتها.

التزامات المنظمين وتعزيز الرقابة على المسابقات لضمان سيرها وفق الأنظمة الرسمية

تشترط وزارة التجارة على الجهة المنظمة الالتزام بتسليم الجوائز خلال فترة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ السحب مباشرة، ما يعكس حرصها على سرعة الإفصاح وتحقيق رضا الفائزين بطريقة سلسة وواضحة. كذلك، تُلزم الوزارة المنظمين بالإعلان عن النتائج باستخدام نفس الوسائل التي استخدمت للترويج للمسابقة، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الإعلانات التقليدية، لضمان وصول المعلومة للجميع.

مدة المسابقة لا تتعدى 60 يومًا من بدء الإعلان وحتى تسليم الجوائز، لتجنب التأخير وضمان الالتزام من البداية وحتى النهاية. وتراقب الوزارة صلاحية تطبيق هذه الضوابط بشكل مستمر، مع فرض عقوبات صارمة ضد المخالفين تشمل الغرامات المالية التي قد تصل إلى مليون ريال، والسجن الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى التشهير العام بالمخالفين، وهو ما يصدر بشكل واضح لمحاربة الغش التجاري والإضرار بالمنافسة العادلة.

تؤكد وزارة التجارة حرصها على تطوير اللوائح لتواكب تطور التجارة الإلكترونية وأساليب الترويج الحديثة، ما يعود بالنفع على بيئة الأعمال ويعزز ثقة المستهلكين. كما تدعو الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة محتملة تخص تنظيم المسابقات، مساعدة في تعميق الرقابة المجتمعية ودعم نزاهة السوق. هذا النهج يعكس حرص الوزارة على ضمان تنافس عادل ومصداقية عالية للأنشطة التسويقية التي تقدمها المنشآت التجارية في السوق المحلية.