مصرف ليبيا المركزي .. إلغاء ضريبة الـ15% يُحدث تغييرًا مرتقبًا وفق موعد محدد
مصرف ليبيا المركزي يعتزم إلغاء ضريبة الـ15% على النقد الأجنبي اعتبارًا من بداية أكتوبر المقبل مع اقتراب انتهاء عملية سحب الفئات المحددة من العملة المحلية، مما يعكس خطوة مهمة في الإصلاحات النقدية والمالية التي تسعى لتخفيف الأعباء على التعاملات الخارجية وتحسين أداء السوق المصرفي بشكل عام.
خطوات مصرف ليبيا المركزي لإلغاء ضريبة الـ15% على النقد الأجنبي وتأثيرها المتوقع
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن نيته إلغاء ضريبة الـ15% المفروضة على التعاملات بالنقد الأجنبي، ما يستدعي متابعة دقيقة للخطوات التي اتخذها في هذا السياق؛ حيث شملت الإجراءات سحب فئات معينة من العملة الليبية من التداول، وهي خطوة جوهرية تسبق تنفيذ القرار الجديد؛ إذ تهدف هذه الإجراءات لتحسين الرقابة على السيولة بالعملة المحلية، والتقليل من المضاربات التي تؤثر على استقرار سعر الصرف؛ بالتالي يمكن توقع أن إلغاء هذه الضريبة سيساهم في تحفيز النشاط التجاري وتقوية الاقتصاد من خلال تيسير حركة العملات الأجنبية.
الأثر المتوقع لإلغاء ضريبة الـ15% على النقد الأجنبي في تحسين استقرار سعر الصرف
يُنتظر أن يلعب قرار مصرف ليبيا المركزي بإلغاء ضريبة الـ15% دورًا بارزًا في تعزيز استقرار سعر الصرف أمام العملات الأجنبية، حيث إن تخفيف العبء المالي على التعاملات بالعملات الأجنبية يعود بفائدة مباشرة على السوق المصرفي؛ كما أن القرار يتزامن مع إصلاحات أكبر تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، من بينها تحسين السيولة وتنظيم حركة النقد، مما يحد من القلق الذي شاب الأسواق في الفترات السابقة، كما يُتوقع أن يوفر بيئة محفزة بالمقارنة مع الفترات التي شهدت قيودًا صارمة وضريبة عالية أثّرت على حركة الاستيراد والتصدير والتجارة المحلية بشكل عام.
الإصلاحات النقدية والمالية المرتبطة بإلغاء ضريبة الـ15% على النقد الأجنبي في ليبيا
يتضمن إطار الإصلاحات التي يقودها مصرف ليبيا المركزي عدة محاور ترتبط مباشرة بإلغاء ضريبة الـ15% على النقد الأجنبي، والتي تشمل:
- سحب فئات محددة من العملة المحلية بهدف الحد من التضخم الداخلي ومنع التلاعب بالعملات
- تنظيم العمليات المصرفية لتوفير بيئة صحيّة للاستثمار والتجارة
- تخفيف الأعباء على المستثمرين والتجار من خلال إزالة الرسوم المزدوجة على الاستيراد والتعاملات الخارجية
- تحفيز القطاع الخاص وزيادة السيولة بالعملة الأجنبية المتداولة في السوق
- تعزيز شفافية عمليات الصرف وتحسين ثقة الجمهور بالنظام المصرفي الوطني
هذه الإجراءات المنتظرة تصب في صالح استقرار الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، بالإضافة إلى تقدم واضح في السياسات المالية التي تهدف إلى تقليل العوائق الجمركية والمصرفية؛ مما ينعكس إيجابًا على أداء السوق وتحقيق نمو اقتصادي متوازن.
| العنصر | التفصيل |
|---|---|
| موعد التنفيذ | بداية أكتوبر المقبل |
| القرار | إلغاء ضريبة الـ15% على التعامل بالنقد الأجنبي |
| الإجراءات التمهيدية | سحب الفئات المحددة من العملة المحلية |
| الأثر المتوقع | تعزيز استقرار سعر الصرف وتحفيز النشاط التجاري |