سيناريو أمني جديد.. المهمة الأساسية للقوات في سيناء تأمين الحدود المصرية ضد جميع التهديدات

المهمة الأساسية للقوات المسلحة في سيناء تتركز على تأمين الحدود المصرية من أي تهديدات محتملة، بما فيها العمليات الإرهابية وتهريب الأسلحة والمخدرات، وذلك بالتنسيق الكامل مع أطراف معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، التي تلتزم مصر بكافة بنودها دون إخلال أو تجاوز.

ضغوط نتنياهو على مصر لتقليص الوجود العسكري في سيناء

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصر بخرق معاهدة السلام الموقعة عام ١٩٧٩، مستندًا إلى زيادة الوجود العسكري المصري في شبه جزيرة سيناء، وطلب من السلطات الأمريكية التدخل للضغط على القاهرة لتقليل هذا الوجود العسكري، حسب ما أوردت وسائل إعلام أمريكية مثل موقع أكسيوس. وردًا على هذه المزاعم، أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بيانًا أكدت فيه أن القوات الموجودة في سيناء تقوم بمهمتها الأساسية في حماية الحدود من التهديدات الأمنية، دون الانتهاك لأي بند من بنود المعاهدة، مشددة على التزام مصر المتواصل بالاتفاقيات الموقعة.

رد مصر الرسمي على ادعاءات انتهاك معاهدة السلام بسبب الوجود العسكري

أوضحت الهيئة العامة للاستعلامات أن المهمة الأساسية للقوات المسلحة في سيناء تتعلق بالحفاظ على أمن الحدود والتصدي لأي عمليات إرهابية أو تهريب خطيرة، وذلك في إطار التزام مصر الكامل بمعاهدة السلام وتنسيقها المسبق مع الأطراف المعنية. ومن جهة أخرى، جددت مصر رفضها القاطع لأي تصعيد عسكري في قطاع غزة أو عمليات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدًة دعمها لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين المعترف به دوليًا.

تعليقات مصطفى بكري على مزاعم نتنياهو المتعلقة بالوجود العسكري المصري في سيناء

اعتبر مصطفى بكري، عضو مجلس النواب والصحفي المعروف، أن الاتهامات الإسرائيلية بخصوص انتهاك مصر لمعاهدة السلام غير صحيحة، مؤكدًا أن الوجود العسكري المصري في سيناء ضرورة أمنية طبيعية لحماية الحدود من التسلل الإرهابي ومواجهة مخاطر التهجير. ونشر بكري عبر حسابه على موقع X تساؤلات حول انتهاكات القوات الإسرائيلية لمنطقة ممر صلاح الدين، الممتد على طول الحدود مع غزة، مشيرًا إلى أن هذا يشكل بدوره خرقًا للبروتوكولات الأمنية الموقعة عام ٢٠٠٥ وضمن معاهدة السلام. وأضاف أن إنشاء القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء جاء بموجب اتفاقية عام ٢٠١١ بين الجانبين لمواجهة الإرهاب، وأن مصر تلتزم اتّفاقياتها بشكل كامل، بينما الحكومة الإسرائيلية هي من أنهكت هذه الاتفاقيات ونكثتها.

توضح التطورات والردود الرسمية أن ملف الوجود العسكري المصري في سيناء يخضع لتفاهمات دولية واتفاقيات متينة تحفظ الأمن القومي المصري، مقابل محاولات إسرائيلية لتضييق الخناق عبر الضغط السياسي، بينما مصر تواصل تأكيد دور قواتها في مواجهة التهديدات دون تجاوز أي بنود من معاهدة السلام الموقعة بين الطرفين.