سكن لكل المصريين.. تقسيط مريح على 37.5 ألف جنيه و750 ألف وحدة جاهزة للتسليم فورًا

يواصل مشروع سكن لكل المصريين 7 خطواته الحاسمة نحو تسليم الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل، مع اقتراب موعد بدء سداد الأقساط الربع سنوية؛ حيث بدأ الحاجزون في تلقي رسائل نصية تحدد مواعيد الدفع عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، ما يعزز فرص الاستقرار السكني لفئة كبيرة من المواطنين الذين يسعون إلى تملك وحدة ملائمة بأسعار مناسبة.

تفاصيل الأقساط الربع سنوية في مشروع سكن لكل المصريين 7 لمتوسطي الدخل

أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن قيمة الأقساط الربع سنوية تعتمد على مساحة الوحدة السكنية؛ حيث يصل القسط إلى 37.5 ألف جنيه للشقق التي تبلغ مساحتها 110 أمتار، بينما يبلغ القسط 42 ألف جنيه للوحدات التي تمتد لمساحة 120 مترًا، وذلك بعد دفع مقدم حجز قدره 100 ألف جنيه. وتعكس هذه الآلية التزام المشروع بتوفير وحدات ملائمة وفق أسعار مدروسة تناسب متوسطي الدخل، مع اعتماد نظام سداد مرن يهدف إلى تقليل الضغوط المالية عليهم.

كيفية تنظيم سداد الأقساط الربع سنوية وأهميتها للحاجزين في مشروع سكن لكل المصريين 7

يأتي مشروع سكن لكل المصريين 7 ضمن مبادرة رئاسية تهدف إلى تحقيق العدالة السكنية وتوفير بيئة معيشية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل؛ حيث تم حتى الآن الانتهاء من بناء أكثر من 750 ألف وحدة من مليون ونصف مليون وحدة مخطط لها، بينما لا تزال نحو 300 ألف وحدة قيد التنفيذ. وتمتاز آلية تحصيل الأقساط الربع سنوية بسهولة الإجراءات، إذ يتم تنسيقها بدقة مع مكاتب البريد في محافظات مصر كافة، ما يسهل عملية السداد دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية أو تعقيدات لا ضرورة لها.

دور الدولة في تثبيت الحلم السكني لمتوسطي الدخل من خلال مشروع سكن لكل المصريين 7

تشير البيانات الرسمية إلى استقرار حياة أكثر من 800 ألف مواطن بفضل مشروع سكن لكل المصريين 7، ما يعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة وآمنة لكافة الأسر، خاصة متوسطي الدخل. ويستعد المستفيدون لاستلام أقساطهم الأولى بحلول أكتوبر القادم، ما يعزز ثقة المواطنين بهذا المشروع الحيوي كوسيلة فعالة لتلبية احتياجات الطبقة المتوسطة. ويجسد نظام الأقساط الربع سنوية حرص الحكومة على تخفيف الأعباء المالية وضمان انسيابية المشروع، الذي يتجاوز كونه مجرد بناء وحدات سكنية ليصبح فرصة حقيقة للاستقرار والأمان لمئات الآلاف من الأسر في مصر. كذلك، تؤكد خطة الدولة المستمرة في متابعة تنفيذ مشروعات الإسكان دعمها المتواصل للحلم السكني، الذي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.