زياد دغيم.. عضو مجلس النواب المُقال وسفير ليبيا في هولندا يتولى مستشار المنفي للتشريع

اتفاق الدبيبة والردع يمثل خطوة نوعية لتعزيز الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا بعد فترة طويلة من الاضطرابات، ويهدف بشكل رئيسي إلى تفعيل مؤسسات الدولة وفقًا للمعايير التشريعية والدولية المعتمدة. هذا الاتفاق وضع آليات واضحة لتنظيم العمل الأمني والمدني من خلال تسمية قادة الأجهزة الأمنية والكتائب المختصة، ما يسهم في استعادة السيطرة القانونية على المنافذ البحرية والجوية، إضافة إلى تنظيم السجون ومراكز الاحتجاز بما يضمن خضوعها للسلطة الشرعية.

دور اتفاق الدبيبة والردع في تفعيل مؤسسات الدولة الليبية

يشكل اتفاق الدبيبة والردع إطارًا متينًا لتعزيز سيادة الدولة الليبية على مؤسساتها الأمنية والعسكرية، من خلال اتفاق مكتوب بين الجهات الأبرز في المشهد الليبي، شملت الرئاسة والحكومة المعترف بها من البرلمان. الاتفاق يأتي بعد جهود مكثفة دامت شهرين برعاية رفيعة المستوى تضم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وبمتابعة دقيقة من بعثة الأمم المتحدة، ليضع حدًا لفترة التوتر السابقة، ويبدأ مرحلة جديدة من التنسيق بين المؤسسات الضامنة لاستقرار ليبيا. هذا الاتفاق شامل ومطبق على كل مناطق السلطة المدنية المعترف بها دوليًا، حتى يجمع بين شمولية التطبيق والدقة الفنية في التنفيد.

آليات ومعايير تسمية قادة الأجهزة الأمنية في إطار اتفاق الدبيبة والردع

من أبرز جوانب اتفاق الدبيبة والردع وضع آليات واضحة ومعايير دقيقة لتسمية قادة أجهزة الأمن والكتائب المعنية بتنفيذ نصوص الاتفاق، خصوصًا التي تتولى مهام حيوية مثل المنافذ والمدن والمراكز الاحتجازية. هذه التدابير تمنع تعيين شخصيات خارج إطار الشرعية أو الجهات المدنية المكلفين بالإشراف على هذه المؤسسات، مما يضمن حسن التطبيق والتنفيذ في بيئة ليبية معقدة توجد فيها العديد من القوى المتصارعة. تنظيم إجراءات القبض والتحقيق بات له ضوابط رسمية تخضع لإشراف وزارة العدل والنائب العام، وهو ما يعكس حرص الاتفاق على إرساء العدالة ومبدأ عدم التمييز بين المناطق والمؤسسات.

تأثير اتفاق الدبيبة والردع على الواقع الأمني والعسكري في ليبيا

بدأ الاتفاق يعطي نتائج عملية ملموسة على الأرض، حيث قام جهاز الردع بتسليم مطار معيتيقة، في خطوة رمزية وعملية لتعزيز السيطرة المدنية المتفق عليها، ومن المتوقع أن تليها خطوات تنفيذية أخرى لتعزيز ودعم بنود الاتفاق. إضافة لذلك، تتضمن اتفاقات أمنية سرية نسبيًا ترتيبات لإدارة الاستقرار بالعاصمة طرابلس، وتم الاتفاق على ضمان وقف إطلاق النار الذي بدأ منذ عدة أشهر، مما يعزز من فرص الاستقرار والأمن في البلاد بصورة تدريجية. هذه الترتيبات تعكس رغبة الأطراف في تحقيق توازن بين القوات المختلفة دون التفريط في الحقوق أو التفريق بين مؤسسات الدولة، مما يسهم في بناء دولة المدنية المستقرة.

• تضمن الاتفاق آليات لتسمية القيادات الأمنية بشكل واضح وشفاف
• جرى وضع ضوابط لإجراءات القبض والتحقيق وفقاً للقوانين المعتمدة
• شملت الترتيبات إتمام عملية تسليم المرافق الحيوية إلى السلطة المدنية
• ركز الاتفاق على تحقيق العدالة وعدم التمييز بين المؤسسات والمناطق