خطوة حاسمة.. مصرف سوريا المركزي يطلق خطة شاملة لدعم استقرار الليرة ويعزز ثقة السوق

تسعى استراتيجية استقرار سعر الصرف في سوريا إلى تثبيت القيمة الحقيقية لليرة السورية وتحقيق استقرار الأسعار لتحصين الاقتصاد الوطني من العديد من التحديات الاقتصادية المصاحبة للأزمة الراهنة، حيث يعتمد مصرف سوريا المركزي على أدوات متقدمة لتقليل التضخم وتعزيز الثقة في العملة المحلية بشكل تدريجي.

التحديات التي تواجه استراتيجية استقرار سعر الصرف ودور المصرف المركزي

تواجه استراتيجية استقرار سعر الصرف عقبات واضحة أبرزها الانتشار الواسع للاقتصاد غير الرسمي وارتفاع التداول النقدي خارج القنوات المصرفية الرسمية، مما يعقد جهود ضبط السوق المالية، ويعاني القطاع المصرفي من نقص حاد في السيولة وضعف ثقة الجمهور، وهو ما يعيق قدرة البنوك على أداء دورها الوسيط بين المدخرين والمستثمرين، ولذلك يركز المصرف المركزي على تطوير أدوات السياسة النقدية للتعامل مع التضخم المرتفع وتعزيز شفافية البيانات الاقتصادية لضمان استقرار السوق النقدي والمالي.

آليات تطبيق استراتيجية استقرار سعر الصرف وخطوات تعزيز العملة الوطنية

تشمل الخطة الجديدة لإدارة سعر الصرف تنفيذ إجراءات متعددة منها ضبط عرض النقد وإدارة سياسات الاحتياطي ورفع كفاءة جمع البيانات الخاصة بمؤشرات الأسعار، كما تُنسق هذه السياسات مع وزارة المالية لضبط الإنفاق الحكومي والعجز المالي، ويعمل المصرف على إصدار عملة وطنية جديدة بعد حذف أصفار منها لتسهيل المعاملات اليومية، وهذا يصاحبه تحديث الأنظمة المصرفية وإطلاق حملات توعية لتعزيز قبول العملة الجديدة، حيث يجري حالياً استجلاب عروض لطباعة الأوراق النقدية الجديدة من شركات متخصصة مع توقع الانتهاء خلال ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى إعادة هيكلة سوق الصرف لدعم قنوات التداول الرسمية وتقليص الفجوة السعرية مع السوق الموازية.

نتائج ملموسة تحققت من تطبيق استراتيجية استقرار سعر الصرف وتأثيرها على الاقتصاد السوري

شهد الاقتصاد السوري تحسناً ملحوظاً في معدلات التضخم، حيث انخفض مؤشر التضخم السنوي إلى 15.2% في فبراير 2025 مقارنة بـ109.5% في نفس الفترة من العام السابق، ويعزى ذلك إلى استقرار سعر صرف الليرة وزيادة تدفق السلع إلى الأسواق، كما سجل سعر صرف الدولار تحسناً ملحوظاً ليصل إلى نحو 11,500 ليرة في السوق الموازية بعد أن كان يتجاوز الـ15,000 ليرة، وهو مؤشر على تعافي تدريجي للعملة الوطنية بعد تدهورها الحاد منذ بداية الأزمة، ويُظهر هذا التوازن قدرات المصرف المركزي على تفعيل احتياطيات النقد الأجنبي وتنظيم سوق الصرف وتعزيز التعاون الإقليمي لدعم التحويلات المالية ورفع السيولة بالعملات الأجنبية.