خبير يؤكد .. ثلاث مؤشرات إيجابية تعزز الاقتصاد قبيل مراجعة صندوق النقد الدولي المنتظرة

ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر ليصل إلى نحو 49 مليار دولار، بحسب أحدث بيانات البنك المركزي المصري، مما يعكس قوة ملحوظة في المالية الوطنية؛ ويشمل هذا الرقم ودائع خليجية تقدر بين 18 و19 مليار دولار، وهو مستوى يُعتبر ممتازًا مقارنة بالسنوات السابقة. وقد عزز البنك المركزي احتياطيه الاستراتيجي في بداية 2022 من خلال شراء 44 طنًا من الذهب، ما رفع إجمالي مخزون الذهب إلى 125–126 طنًا، وكان شراء الذهب بسعر تقريبي 1400 دولار للأونصة خطوة ذكية، خاصة مع ارتفاع السعر الحالي إلى أكثر من 3600 دولار، وهو ما أدى إلى مكاسب رأسمالية مباشرة في الاحتياطي.

ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر وأثره على الاقتصاد الوطني

يُعد ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي مؤشرًا قويًا على استقرار الاقتصاد المصري، فهو يمنح الحكومة قدرة أكبر على إدارة أزمات السيولة وتحسين ثقة المستثمرين في السوق المحلي والدولي؛ ففي ظل الظروف العالمية المضطربة، يظهر الاحتياطي كدرع واقٍ يمكن استخدامه لتغطية احتياجات الاستيراد وتسديد الالتزامات الخارجية. كما أن وجود ودائع خليجية كبيرة يعزز من مرونة السياسة النقدية؛ إذ ساهم البنك المركزي أيضًا في رفع رصيد الاحتياطي عبر دخول الذهب ضمن الأصول، وهو ما يضيف قيمة مضافة غير مرتبطة بتقلبات العملات.

تحول صافي الأصول الأجنبية من عجز إلى فائض ودلالاته على الأسواق المصرية

شهدت ميزانية القطاع المصرفي المصري انتعاشًا واضحًا بتحول صافي الأصول الأجنبية من عجز تقريبي بين 14 و16 مليار دولار خلال السنوات الماضية إلى فائض حالي؛ وهذا التحول يدل على تحسن السيولة الدولارية في السوق، ويُعطي مؤشرًا إيجابيًا على تقليل الضغوط التي تواجه البنوك في الوفاء بالالتزامات الخارجية. يُعزز هذا الوضع ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويساعد على ترسيخ الاستقرار المالي، كما أنه يعكس تحسنًا في إدارة الأصول والخصوم بالقطاع المصرفي المصري، مما يعزز موقع البنوك في السوق العالمية ويقوي قاعدة الاقتصاد القومي.

استقرار نسبي في قيمة الجنيه المصري وأثر السياسة النقدية على سعر الصرف

شهد سعر صرف الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا مع تحسن محدود، لا يتجاوز ثلاثة جنيهات في قيمته مقابل الدولار؛ وهذه الحركة رغم محدوديتها تحمل دلالات إيجابية كبيرة، حيث نجحت السياسات النقدية في تجنب سيناريوهات أسوأ يمكن أن تؤدي إلى وصول سعر الصرف إلى مستويات 60 أو 65 جنيهًا للدولار. يأتي هذا الاستقرار كإشارة إلى قدرة البنك المركزي على التحكم في المخاطر والضغوط التضخمية، إذ يُمكن هذا تحسنًا في الوضع المالي والاقتصادي يعزز من ثقة الأسواق ويساعد في استقرار الأسعار المحلية. كما لعبت إجراءات إدارة الطلب على الدولار وتعزيز الموارد الأجنبية من مصادر متعددة دورًا مهمًا في تحقيق هذا التوازن.

التحديات المستقبلية لاستدامة مؤشرات الاحتياطي النقدي الأجنبي وسعر الصرف في مصر

رغم المؤشرات الإيجابية، يظل التحدي الأكبر في قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على استدامة ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي واستقرار سعر صرف الجنيه، خاصةً أمام المتغيرات الداخلية مثل التضخم المتصاعد ونمو الدين العام، بالإضافة إلى تأثير العوامل الخارجية كارتفاع أسعار النفط وتقلبات السياسات النقدية للدول الكبرى. يؤكد الخبراء على أهمية مراقبة الأداء الاقتصادي في الربع الأخير من العام، مع متابعة ملفات الإصلاح الاقتصادي التي تراقبها المؤسسات الدولية عن كثب، لضمان تغلب الاقتصاد على التحديات والتقلبات. تستوجب هذه المرحلة درجة عالية من اليقظة والمرونة في اتخاذ القرارات الاقتصادية لتحقيق التوازن والاستقرار على المدى البعيد.