حل شامل.. ضرورة معالجة تحديات التمويل في أفريقيا عبر توفير بيانات دقيقة وموثوقة

تتعرقل تكلفة رأس المال والدين المرتفعة في إفريقيا النمو الاقتصادي بشكل واضح، ما يجعل البحث عن حلول تمويلية مستدامة أمرًا ضروريًا لتمكين القارة من تحقيق تقدّم فعلي في هذا المجال. يؤكد الدكتور محمود موهيدين، المسؤول عن تمويل التنمية المستدامة في الأمم المتحدة، على أهمية توفير بيانات دقيقة ومفصّلة على مستوى المشاريع لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات المتنوعة إلى الأسواق الأفريقية.

دور البيانات الدقيقة في تعزيز التمويل والتنمية المستدامة في إفريقيا

تأتي البيانات الدقيقة كأداة أساسية لتمكين المستثمرين من تقييم المشاريع بشكل موثوق، وهو ما يعزز من ثقة الممولين الدوليين في السوق الأفريقية، ويصحح المفاهيم الخاطئة التي تعيق ضخ رؤوس الأموال. ويشير موهيدين إلى ضرورة التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية متعددة الأطراف والقطاع الخاص لتوفير هذه البيانات المتكاملة، بما يدعم تنفيذ المشاريع التنموية بجودة وفاعلية. بدون البيانات الدقيقة، تظل إمكانية جذب التمويل محدودة، مما يبطئ وتيرة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في القارة.

التحديات والفرص في إعادة هيكلة التمويل الدولي والتنمية في إفريقيا

يؤكد موهيدين أن المؤسسات الدولية تواجه تحديات واضحة مثل عدم التوازن في التمثيل واستمرارية فترات التمويل، وهو ما يتطلب اتخاذ قرارات ديمقراطية تضمن تمكين الدول ليصل التمويل المناسب إلى مستحقيه وإعادة بناء الثقة بين جميع الأطراف. ودعا إلى الاستفادة من الالتزام السياسي المتجدد، كما ظهر في اتفاق سفيل للأمم المتحدة، الذي يعكس إرادة بعض الدول لتحسين الهيكل المالي العالمي. يعتبر وجود الأمم المتحدة كمنصة تجمع جميع الدول حاسمًا لوضع معايير دولية توافقية لتجاوز أزمات التمويل العالمية، خاصة في ظل تعقيد القضايا المناخية وتنمية إفريقيا.

ربط تمويل التنمية المستدامة بالمناخ ومسارات التنفيذ الفعالة حتى 2030

يرى موهيدين أن الربط بين أجندة العمل المناخي وتمويل التنمية المستدامة يمثل أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق الأهداف المناخية والتنموية معا، خاصة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ. يساهم التقرير العالمي لمراجعة العمل المناخي في توجيه هذه الجهود، إذ يعتبر بمثابة بوصلة تساعد على دمج أولويات التنمية ضمن سياق العمل المناخي التقني والمالي. كما يشدد على أهمية استخدام المنصات الإقليمية التي تدعم المشاريع القابلة للتمويل من خلال التنسيق الفني والإقليمي. ويمثل إطلاق منصة RPCP الإقليمية مثالاً ناجحًا على هذا النهج، حيث تم تحديد أكثر من 450 مشروعًا من مشاريع المناخ بقيمة تمويلية تفوق 500 مليار دولار، مما يسلط الضوء على الفرص الضخمة المتاحة لتمويل التنمية المستدامة والمساهمة في نمو القارة الإفريقية.