جهود متميزة.. مخالفات المترو والسكة الحديد تكشف نشاط الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة

ساهمت جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في تعزيز الوضع الأمني ومواجهة كافة أشكال الانتهاكات خلال 24 ساعة، حيث أسفرت الحملات المكثفة عن نتائج ملموسة وضبط أعداد كبيرة من القضايا المختلفة. تتنوع تلك الحملات عبر إدارات متخصصة تركز على ضبط الظواهر السلبية والقضاء على الجرائم المتنوعة حفاظًا على الأمن العام.

الحملات الأمنية المكثفة لضبط المخالفات بقطاع الأمن الاقتصادي بمختلف الجهات

في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تعتمد على تكثيف الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية، تواصلت الحملات المكبرة التي تنفذها الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بالتنسيق مع الجهات المختصة، مما أسهم في السيطرة على العديد من الجرائم خلال فترة قصيرة؛ حيث تم ضبط العديد من القضايا المختلفة التي تعكس جدية الأداء ونجاعة الخطط الأمنية.

دور الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وخطة ضبط المخالفات بالمرافق الحيوية

نفذت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات مكثفة لضبط كافة المخالفات التي تؤثر على حركة مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات؛ وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1587 قضية متنوعة مرتبطة بمخالفات تشغيلية وأمنية أدت إلى تحسين حالة المرافق وضمان سلامة المستخدمين.

نجاحات الإدارات المتخصصة في مواجهة سرقة التيار الكهربائي والمخالفات الضريبية والعمرانية

شهدت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء نتائج بارزة في جهودها ضد سرقة التيار الكهربائي وتجاوزات شروط التعاقد، بعد ضبط 3780 قضية خلال حملة أمنية مكثفة، ساهمت في تقليل الخسائر الكهربائية وحماية المنشآت. بالمثل، حققت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم نجاحات بعد ضبط 480 قضية في مجالات الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، والتحريات المتعلقة بمديونيات مصلحة الضرائب. بالإضافة إلى ذلك، تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط 117 قضية متنوعة، تضم مخالفات مباني ومحلات بدون ترخيص، وتنفيذ مجموعة من القرارات الإدارية التي تعزز ضبط البناء وتنظيم المحلات.

تُعد استمرار الحملات الأمنية المكثفة حجر الزاوية في السياسات الأمنية التي تتبعها وزارة الداخلية لإحكام السيطرة على الجريمة بمختلف أشكالها، حيث يساهم التنسيق بين الإدارات العامة لقطاع الأمن الاقتصادي في تحقيق نتائج إيجابية مستدامة. تركز هذه الحملات على معالجة الظواهر السلبية التي تؤثر على الخدمات الحيوية والاقتصادية، مما يعزز بيئة آمنة للمواطنين ويقلل من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية. استمرار تفعيل هذه الحملات يؤكد حرص الأجهزة الأمنية على تطبيق القوانين بحزم ودقة حفاظًا على النظام والاستقرار العام.