تنازل سهل وبسيط.. إزاي تعمل تنازل وتنقل الملكية لشقة أو محل في المدن الجديدة خطوة بخطوة
لو قمت بشراء شقة أو محل في المدن الجديدة بتوكيل، فإن معرفة طريقة تنازل ونقل الملكية أصبحت ضرورية لضمان حقوقك القانونية، خاصة بعد القرارات الجديدة التي أعلنتها وزارة الإسكان بخصوص رسوم التنازل وإجراءات تسجيل الوحدات. التخفيضات المقدمة على رسوم التنازل تهدف لتشجيع المواطنين على استكمال إجراءات نقل الملكية وتسجيل الوحدات بأسمائهم الحقيقية، ما يعكس حرص الدولة على تنظيم السوق العقاري ورقمنته.
حصر الوحدات السكنية المباعة بتوكيلات وإجراءات التعامل معها في المدن الجديدة
أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية توجيهات لأجهزة المدن الجديدة بحصر الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية التي تم بيعها عن طريق التوكيلات، وذلك لتسهيل تحصيل رسوم التنازل ونقل الملكية. وأعلنت وزارة الإسكان عن منح المواطنين مهلة ستة أشهر لتقديم طلبات التنازل إلى أجهزة المدن المختصة، تشمل كافة الوحدات والأراضي في المدن التابعة للهيئة، مع تقديم تخفيضات على مصاريف التنازل ضمن ضوابط محددة. تأتي هذه الخطوة لاستكمال إجراءات تسجيل الوحدات باسمه أصحابها الحقيقيين، مع الحفاظ على الالتزامات والشروط المنصوص عليها في القرارات السابقة دون تجاوزها.
شروط تخفيض رسوم التنازل عن الوحدات السكنية وأنواع التخفيضات المقررة
تم تحديد نسب تخفيض مختلفة على رسوم التنازل بحسب نوع الوحدة أو الأرض، وتشمل الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والتجارية، حيث يحصل أصحاب الوحدات التجارية على تخفيض 50% من المصروفات الإدارية، بينما تُمنح الوحدات المهنية والإدارية تخفيضًا بنسبة 60%، وتصل النسبة إلى 70% للوحدات السكنية. أما بالنسبة للأراضي فهي مقسمة إلى شرائح حسب المساحات، إذ تمنح خصومات تبدأ من 50% للمساحات حتى 50 فدانًا، وتصل إلى 90% للمساحات التي تزيد عن 1000 فدان، على أن يطبق ذلك في مدن محددة تشمل العاشر من رمضان وحدائق العاشر وأكتوبر الجديدة والعبور الجديدة ومدن الصعيد. هذه التخفيضات تهدف إلى تحفيز إتمام عمليات التنازل وتسوية الأوضاع قانونيًا، مع ضمان توزيع عادل للتكاليف.
رسوم التنازل عن الوحدات السكنية وكيفية نقل الملكية بأمان
أكدت وزارة الإسكان على ضرورة قيام كل من اشترى وحدة سكنية أو محلًا أو أرضًا بتوكيل بالتوجه للجهاز المختص بالمدينة التي تقع فيها الوحدة، لمعرفة قيمة رسوم التنازل المقررة وسدادها لإتمام إجراءات نقل الملكية، خاصة إذا لم يتم تسجيل الوحدة باسم المشتري سابقًا. وتمنح الوزارة حاليًا خصمًا بنسبة 70% من الرسوم لتشجيع عمليات التسجيل الرسمي، مع التأكيد على أن الرسوم تحسب بناءً على تسعير الوحدة وليس المبلغ المدون في عقد الشراء. وفي حالات وجود عدة توكيلات لنفس الوحدة، يُسمح فقط لحامل التوكيل النهائي القادر على التصرف وبيع الوحدة بإنهاء إجراءات التنازل، ويتم دفع الرسوم مرة واحدة بغض النظر عن عدد التوكيلات السابقة، مما يوفر حماية قانونية واضحة للمالك الفعلي.
| نوع الوحدة أو الأرض | نسبة التخفيض على رسوم التنازل |
|---|---|
| الوحدات السكنية | 70% |
| الوحدات المهنية والإدارية | 60% |
| الوحدات التجارية | 50% |
| الأراضي ≤ 50 فدان | 50% |
| الأراضي > 50 حتى 200 فدان | 60% |
| الأراضي > 200 حتى 500 فدان | 70% |
| الأراضي > 500 حتى 1000 فدان | 80% |
| الأراضي > 1000 فدان | 90% |
هذه الخطوات جزء من جهود الحكومة لوضع الملكيات بأسماء أصحابها الفعليين، وتقليل التعامل غير القانوني عبر التوكيلات، بالإضافة إلى تحديث وتطوير ممارسات القطاع العقاري بما يتناسب مع منظومة رقمية متكاملة. ويستطيع المواطن التوجه إلى جهاز المدينة لتقديم طلب التنازل وسداد الرسوم المخفضة خلال مهلة الـ6 أشهر الممنوحة، كما يمكن لأي شخص بحوزته توكيل نهائي يسمح بالتصرف بيع الوحدة أن يتقدم لإنهاء الإجراءات.
باختصار، تنظيم إجراءات تنازل ونقل الملكية في المدن الجديدة أصبح أكثر وضوحًا بفضل القرارات الحكومية، مع توفير تخفيضات ملحوظة على الرسوم، ما يضمن حقوق الملاك الفعليين ويسهل توثيقها رسميًا دون تعقيدات.