تغييرات غير متوقعة .. تحديث البطاقة التموينية يفرض إجراءات حاسمة تعلنها وزارة التجارة قريبًا

البطاقة التموينية الإلكترونية في العراق تعتمد بشكل رئيسي على تحديث البيانات لضمان وصول الدعم إلى المستفيدين الحقيقيين ضمن منظومة الدعم الحكومية، إذ يُتوقع استفادة نحو 41 مليون شخص بعد استبعاد ما يقرب من ثلاثة ملايين غير مستحق، مع قرب إغلاق باب تحديث البيانات لتحسين جودة الخدمات وتعزيز دقة توزيع الدعم.

كيف يؤثر إغلاق تحديث البطاقة التموينية الإلكترونية في العراق على المستفيدين؟

أعلنت وزارة التجارة العراقية إغلاق باب تحديث بيانات البطاقة التموينية الإلكترونية نهائيًا اعتبارًا من 25 من الشهر الجاري، ضمن جهودها لتصحيح بيانات المستفيدين وإزالة الأسماء غير المؤهلة مثل المتوفين والمسافرين، وذلك لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه فعليًا فقط، حيث تم حذف أكثر من ثلاثة ملايين اسم بسبب عدم استكمال البيانات أو عدم تحقق الشروط المطلوبة؛ مما يعكس حرص الوزارة على تحسين جودة الخدمة وكفاءة توزيع الدعم. تنقسم خطة الوزارة في إدارة البطاقة التموينية الإلكترونية إلى مرحلتين أساسيتين؛ تتركز المرحلة الأولى على عمليات الحجب والإضافة، في حين تقتصر الثانية على تحويل الدعم وتقسيمه بين المستفيدين، بهدف تحسين إدارة الموارد المالية وتوزيع المواد الغذائية بدقة متزايدة وكفاءة أعلى.

طرق الاستفادة من خدمات البطاقة التموينية الإلكترونية في العراق بعد إغلاق التحديثات

رغم إغلاق باب تحديث بيانات البطاقة التموينية الإلكترونية، يظل بإمكان المستفيدين متابعة الاستفادة من خدمات الدعم عبر نظام متكامل يتيح إمكانية رفع أو حجب البطاقة، إضافة مستفيدين جدد، وتحويل الحقوق بين المواطنين؛ وفي حال رغبة المستفيد في تعديل بياناته أو استكمالها، يجب مراجعة دائرة التخطيط والمتابعة لفتح التطبيق وإدخال المعلومات المطلوبة، ما يضمن استمرارية الدعم دون انقطاع. بالإضافة إلى ذلك، تقدم وزارة التجارة برنامج دعم خاصًا لوكلاء المواد الغذائية يساعدهم على تغطية تكاليف النقل والتعبئة، ما يعزز توزيع السلع التموينية بفعالية ويضمن وصول الدعم المنتظم والدقيق إلى المستحقين.

عدد المستفيدين وخطط تطوير البطاقة التموينية الإلكترونية في العراق

يتوقع أن يصل عدد المستفيدين من البطاقة التموينية الإلكترونية في العراق إلى حوالي 41 مليون شخص بعد الانتهاء من تحديث البيانات واستبعاد نحو ثلاثة ملايين غير مستحق من خلال تدقيق دقيق وشفاف، وهو ما يعكس التوسع الواضح في حجم الدعم الحكومي للفئات المستحقة. وتعمل وزارة التجارة على تطوير خدمات البطاقة عبر مراحل مدروسة تشمل:

تساهم هذه التطويرات المستمرة في تعزيز دقة بيانات البطاقة التموينية الإلكترونية وتقليل محاولات التلاعب بالدعم، مما يضمن توزيعًا عادلاً وفعّالًا يعزز العدالة الاجتماعية ويخدم قطاع التموين في العراق بكفاءة عالية.