تطورات هامة.. وزيرة التخطيط تؤكد جديّة الحكومة في تمكين القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة

تُعد جداول تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتمكين القطاع الخاص من الركائز الأساسية في تنمية الاقتصاد المصري؛ حيث تُركز الحكومة على تفعيل دور القطاع الخاص وتقليص تداخلات القطاع العام بالشكل الذي يدعم الاستثمار ويسهم في تحسين الأداء الاقتصادي الوطني. وفي هذا السياق، توضح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية هذه السياسة ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي ترتبط برؤية مصر 2030 وتعكس توجهات الحكومة المستقبلية بوتيرة متسارعة.

تفعيل دور القطاع الخاص من خلال جداول تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة

تتابع الحكومة تنفيذ جداول واضحة لسياسة ملكية الدولة تهدف إلى ترسيخ تمكين القطاع الخاص بدلاً من التنافس مع القطاع العام؛ إذ تتضمن الوثيقة جداول زمنية ومراحل محددة لتصفية أو إعادة هيكلة الجهات التي تمارس نشاطات القطاع العام غير التنافسية مع القطاع الخاص، مما يسمح بفتح الفرص الاستثمارية للشركات الخاصة وتعزيز الشراكات. تعتمد الحكومة على هذه الجداول في توجيه مشاريع التحول الاقتصادي، وتحرص على دمج القطاع الخاص كشريك رئيسي في البرامج التنموية، مع ضمان شفافية الإجراءات وتوافق الخطط مع الأولويات الوطنية. وتشمل جداول التنفيذ الآتي:

• تحديد القطاعات التي ستخرج منها الدولة تدريجيًا لتقليل تدخلها المباشر
• وضع خطط واضحة لنقل الملكية أو إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة
• تطوير أُطر قانونية وتشغيلية تضمن انسيابية العمل بين القطاعين العام والخاص
• تعزيز الشراكات بين القطاعين لدعم المشاريع الكبرى والتحول الأخضر

تأكيد جدية الحكومة في تمكين القطاع الخاص وتوحيد الموازنات العامة

وترى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن جداول تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل خطوة رئيسية لتحقيق تمكين فعلي للقطاع الخاص ضمن الإطار الوطني، حيث تعمل الحكومة على تسهيل المشاركة الاقتصادية للقطاع الخاص وتقليص المنافسة غير الضرورية مع القطاعات الحكومية. كما تسعى الوزارة إلى توحيد الموازنات العامة من خلال ضم الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها، مما يُعزز إدارة موارد الدولة ويزيد من كفاءة الإنفاق العام. يؤكد هذا التوجه على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص كطرف أساسي في التنمية الاقتصادية، مع التركيز على استدامة الموارد وضمان الأداء المالي الجيد.

دور جداول تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة في جذب التمويلات ودعم القطاعات الإنتاجية

تعمل جداول تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للتمويل الدولي والمحلي؛ حيث ساهم ذلك في زيادة التمويلات الميسرة من شركاء التنمية وفتح قنوات جديدة لتمويل القطاع الخاص بشكل مباشر. كما تدعم هذه الجداول القطاعات الإنتاجية الرئيسية مثل الصناعة التحويلية والخدمات والزراعة والسياحة، التي تحقق أعلى معدلات تشغيل ونمو، من خلال تحسين بيئة العمل وتوفير المدخلات اللازمة. ويتم توجيه الاستثمارات وفق مؤشرات منافسة المحافظة لضمان تحقيق تنمية اقتصادية حيادية ومستدامة في كافة المناطق.

تُجسّد جداول تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة إطارًا عمليًا يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص ضمن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال ضبط الإنفاق والإدارة المالية المشددة، وهو ما يُمكن من تحقيق تنمية مستدامة تلامس احتياجات المواطنين وتطور الاقتصاد الوطني بشكل متوازن.