تحذير مهم.. هيئة الزكاة والضريبة تكشف الخطأ الذي يهدد كل الشركات بغرامة ضخمة

تُعدّ تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة الشهرية أمرًا حيويًا لجميع المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية أربعين مليون ريال، حيث دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هذه المنشآت إلى رفع إقراراتها عن شهر أغسطس قبل نهاية التاسع والعشرين من سبتمبر الجاري حفاظًا على الالتزام النظامي.

أهمية تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة في موعدها وتأثيرها على قطاع الأعمال

تشدد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أن تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة في الوقت المحدد يمثل التزامًا قانونيًا لا يمكن تجاهله؛ إذ تفرض الهيئة غرامات مالية تبدأ من خمسة في المئة وتصل إلى خمسة وعشرين في المئة من قيمة الضريبة المستحقة على المتأخرين في تقديم إقراراتهم، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على السيولة المالية للمنشآت. لذلك، تشجع الهيئة المكلفين على استخدام بوابتها الإلكترونية وتطبيقها الذكي لسهولة وسرعة رفع الإقرارات، مما يعزز قدرة المنشآت على الوفاء بالتزاماتها الضريبية دون معاناة أو تأخير، كما يساهم ذلك في رفع كفاءة النظام الضريبي وتجنب تراكم الغرامات والإجراءات النظامية.

القنوات الإلكترونية المتاحة لدعم المكلفين وضمان دقة بيانات ضريبة القيمة المضافة

توفر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك منصات إلكترونية متطورة تتيح للمكلفين الاطلاع على تفاصيل التزاماتهم الضريبية ومتابعة عمليات السداد بشكل فوري، مما يعزز الشفافية ويساهم في دقة البيانات المسجلة. إلى جانب ذلك، تتيح الهيئة عدة قنوات تواصل متنوعة منها مركز الاتصال الموحد على الرقم 19993 المتوفر على مدار الساعة طوال الأسبوع، وخدمة العملاء عبر منصة إكس، والبريد الإلكتروني الخاص بالاستفسارات، بالإضافة إلى المحادثات الفورية في الموقع الرسمي، حيث تم تصميم هذه الوسائل لتقديم الدعم الفوري والفعال، ممّا يرتقي بمستوى الالتزام الضريبي ويُرسّخ شراكة مستدامة بين الهيئة وقطاع الأعمال.

دور ضريبة القيمة المضافة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030

تُعدّ ضريبة القيمة المضافة من أبرز الضرائب غير المباشرة التي تُفرض على معظم السلع والخدمات في المملكة، وتُحصّل في مراحل متعددة من الإنتاج وحتى الوصول للمستهلك النهائي؛ وهو الأمر الذي يساهم في دعم الموارد المالية للدولة وتعزيز استدامة الميزانية العامة. تبرز أهمية الالتزام بهذه الضريبة كجزء من مسؤولية قطاع الأعمال الوطنية تجاه التنمية، فالعائدات تساعد في تمويل مشاريع حيوية في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، وتدعم مساعي المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030. إضافة إلى ذلك، تهدف الغرامات المالية على التأخير إلى ضمان العدل بين المكلفين وعدم الإضرار بالمصلحة العامة، بجانب تعزيز منظومة الضرائب التي تشهد تطورًا مستمرًا مع التحول الرقمي لتسهيل الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات، مما يُساهم في ارتفاع تنافسية الاقتصاد الوطني وبناء بيئة استثمارية متوازنة ومستقرة.