بعد إعلان رسمي.. موعد صرف مرتبات شهور سبتمبر حتى ديسمبر 2025 يعلنته وزارة المالية بوضوح

يصرف الموظفون مرتباتهم لشهور سبتمبر حتى ديسمبر 2025 وفق جدول زمني محدد أعلنته وزارة المالية، حيث يبدأ صرف مرتبات سبتمبر في 24 من الشهر نفسه، مع استمرار الصرف وفق مواعيد محددة للأشهر التالية وطرق تنظيمية لضمان انسيابية العملية.

تفاصيل موعد صرف مرتبات شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025

أعلنت وزارة المالية بأن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 يبدأ اعتبارًا من 23 أكتوبر، ويوضح الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن هناك مواعيد محددة لصرف المتأخرات الخاصة بأكتوبر في أيام 7 و8 و12 من نفس الشهر، لضمان تغطية كافة المستحقات المالية للموظفين. أما بالنسبة لشهر نوفمبر، فتبدأ صرف المرتبات في 24 من نوفمبر، مع تخصيص أيام 6 و9 و10 لهذا الشهر لصرف المتأخرات، وذلك وفقًا للنظام المعمول به في الوزارة. وأخيرًا، تُصرف مرتبات شهر ديسمبر ابتداءً من 24 ديسمبر، مع تقسيم مواعيد صرف المتأخرات إلى أيام 8 و9 و10 ديسمبر. تقدم هذه الخطط تنظيمًا دقيقًا لضمان وصول حقوق الموظفين في الوقت المناسب.

كيفية تنظيم صرف مرتبات شهر سبتمبر وحتى ديسمبر 2025 لدى وزارة المالية

تعتمد وزارة المالية جدول صرف مرتبات شهور سبتمبر حتى ديسمبر 2025 على تقسيم أيام الصرف بطريقة مدروسة لتجنب التكدس وضمان سرعة حصول الموظفين على مستحقاتهم، حيث تمتد فترة صرف المرتبات خلال خمسة أيام متتالية لكل شهر، مع تخصيص أيام معينة للصرف المضاعف للمتأخرات. يقوم المسؤولون الماليون بتنفيذ ذلك عبر تنسيق محكم بين الأقسام المختصة في كل مديرية، لضمان عدم تعطيل سير العمل وتلبية احتياجات الموظفين المالية في المواعيد المحددة بدقة. تشمل العملية أيضًا إجراءات فنية لضمان توفر السيولة المالية اللازمة في البنوك خلال أيام الصرف.

مواعيد صرف المتأخرات للموظفين في شهور سبتمبر إلى ديسمبر 2025

يضطلع بيان وزارة المالية بتحديد مواعيد صرف المتأخرات بكل دقة لتعزيز الاستقرار المالي لدى الموظفين، حيث تتوزع المتأخرات حسب الجدول التالي:

• متأخرات سبتمبر غير محددة بشكل واضح في البيان؛ لكن يُفترض التعامل معها بالتوازي مع صرف المرتب الأساسي.
• أكتوبر: 7 و8 و12 أكتوبر لأداء المستحقات المتأخرة.
• نوفمبر: تُصرف المتأخرات في 6 و9 و10 نوفمبر لتعويض أي تأخير محتمل.
• ديسمبر: أيام 8 و9 و10 ديسمبر مخصصة لصرف المتأخرات الناجمة عن الشهر.

يضمن هذا النظام المرونة في التعامل مع حالات تأخير الرواتب وإدارة الموارد المالية بكفاءة، مما يعكس حرص وزارة المالية على تلبية حقوق الموظفين دون تأخير أو إرباك.