انطلاق الصرف المالي .. تطورات ملف الإفراجات المالية في ليبيا وتفاصيل الدفعات والفئات المستهدفة

تبدأ الحكومة الليبية تفعيل ملف الإفراجات المالية للموظفين تدريجيًا، بعد التنسيق المكثف بين وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية وهيئة الرقابة الإدارية، في خطوة تهدف إلى معالجة تراكم ملفات المرتبات وضمان صرفها بشكل عادل ومنظم. يشمل هذا الإجراء صرف دفعات شهرية للمستحقين الذين استكملوا الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة.

الجدول الزمني لصرف ملفات الإفراجات المالية في ليبيا وتوزيع الدفعات الشهرية

اعتمدت الجهات المعنية خطة لصرف دفعات الإفراجات المالية على مدى الأشهر القادمة، حيث أكد وزير العمل والتأهيل علي العابد أن عملية الصرف بدأت من سبتمبر الجاري وتستمر على ثلاث دفعات حتى نهاية العام، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والأمن التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين. وأشار العابد إلى أن الوزارة وجّهت الإفراج عن مرتبات 100 ألف موظف، في حين لا تزال 40 ألف حالة قيد استكمال الإجراءات من الجهات المختصة.

الضوابط والإجراءات القانونية لضمان سير ملف الإفراجات المالية بسلاسة

أوضحت هيئة الرقابة الإدارية أنها تتابع ملف الإفراجات المالية بشكل دقيق واستثنائي، مع التزامها باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد أي تقصير أو إهمال في إنجاز صرف المستحقات، محددة فترة لا تتجاوز شهرين لإنهاء كافة الإجراءات العالقة. ويُعزى تأخير صرف مستحقات بعض الموظفين إلى عدم استكمال الأوراق المطلوبة أو عدم إدخال بياناتهم بشكل صحيح من الجهات المعنية، ما يؤثر على سرعة معالجة طلباتهم.

نتائج المراجعة الفنية ودورها في تسريع ملف الإفراجات المالية للموظفين

أعلنت لجنة الإفراجات المالية عن انتهاء عمليات المراجعة الفنية والإدارية حتى نهاية يونيو الماضي، وأحالت نتائجها إلى وزارة الخدمة المدنية ومنها إلى وزارة المالية لتخصيص الميزانية اللازمة، بناءً على توجيهات مجلس الوزراء. تشمل المراجعة نحو 99,529 موظفًا تم تدقيق بياناتهم حتى الأول من يوليو 2025، ما يسهل عملية الصرف التدريجي للمرتبات ويخفف الضغط المالي على الخزانة العامة، بالإضافة إلى تخفيف المعاناة عن آلاف الأسر التي انتظرت استلام رواتب أساسية لسنوات عديدة.

يوفر هذا الملف التدريجي فرصة لإعادة ترتيب صرف المرتبات بصورة تضمن العدالة وتقليل الضغوط المالية على ميزانية الدولة، وهذا يعكس حرص الجهات الحكومية على معالجة مستحقات الموظفين بشكل مستدام ومنظم، ما ينعكس إيجابًا على استقرار الوضع المالي والاجتماعي في البلاد.