انطلاقة مذهلة.. أسعار الذهب ترتفع بمعدل 70 جنيها خلال أسبوع وتأثيرات متوقعة على السوق

ارتفعت أسعار الذهب خلال أسبوع بمعدل 70 جنيهاً بسبب عدة عوامل اقتصادية وسياسية أثرت بشكل مباشر على السوق المحلية والعالمية، مما دفع المستثمرين للبحث عن ملاذ آمن وسط تقلبات الأسواق. وشهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً واضحاً نتج عن تراجع الدولار وتلميحات الفيدرالي الأمريكي باستمرار سياسة التيسير النقدي، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية التي زادت من الطلب على المعدن النفيس.

الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع أسعار الذهب 70 جنيهاً خلال الأسبوع الماضي

شهد الذهب في السوق المصرية والعالمية تحولاً ملحوظاً، حيث ارتفع جرام الذهب عيار 21 بمقدار 70 جنيهاً، إذ بدأ الأسبوع عند 4900 جنيه واختتمه عند 4970 جنيهًا، بحسب تصريحات المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» سعيد إمبابي، الذي أوضح أن عيار 24 وصل إلى 5680 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4260 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 39760 جنيهًا. أما على الصعيد العالمي، فقد قفزت أوقية الذهب بمقدار 42 دولارًا، من 3643 دولارًا مطلع الشهر إلى 3685 دولارًا بنهاية الأسبوع، مع تسجيلها مستوى تاريخي عند 3707 دولارات منتصف سبتمبر. هذه الارتفاعات جاءت بدعم مباشر من قرارات البنوك المركزية وخفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، إلى جانب الضغوط الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية التي جعلت الذهب خيارًا مفضلًا للمستثمرين.

تأثير قرارات الفيدرالي والسياسات النقدية على أسعار الذهب

كان خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة بنسبة 25 نقطة أساس عاملًا محفزًا لاستمرار موجة الصعود، حيث وصف رئيس الفيدرالي جيروم باول هذه الخطوة بأنها “إدارة للمخاطر” وسط ضغوط سوق العمل، مما دفع الأسواق إلى تقييم السياسة النقدية على أنها متجهة نحو التيسير. غير أن توقعات المستثمرين انخفضت بشأن خفض حاد جديد، مع تركيز أكبر على البيانات الاقتصادية المقبلة التي ستحدد اتجاهات الفائدة مستقبلاً. وتُشير العقود الآجلة إلى احتمالية تفوق 90% لخفض إضافي خلال الاجتماع القادم، لكن تصريحات بعض أعضاء الفيدرالي مثل نيل كاشكاري اعتبرت أن هناك توازنًا بين خفض الفائدة ووقف التيسير إذا ارتفع التضخم، مما يبقي أسعار الذهب في دائرة تأثير متغيرة.

لماذا يستمر الذهب في جذب المستثمرين رغم ارتفاع أسعاره؟

يرى المحللون أن موجة صعود الذهب ما زالت في بدايتها بدعم حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، وارتفاع مستويات الدين العام في الولايات المتحدة حيث تجاوز إجمالي الدين 37 تريليون دولار مع عجز موازنة وصل إلى تريليوني دولار، بينما تواجه جميع الدول زيادة في الديون، مما يزيد الضغط على الأسواق المالية. هذا الواقع الاقتصادي يدفع المزيد من المستثمرين إلى التوجه للذهب كملاذ آمن وبديل موثوق في ظل تراجع الثقة بالدولار الأمريكي، خصوصًا مع تعيين إدارة الفيدرالي الجديدة التي تميل إلى سياسة تيسيرية، بالإضافة إلى تحركات البنوك المركزية العالمية لزيادة احتياطياتها من الذهب. كما تؤكد بيانات التصدير أن الطلب على الذهب يرتفع في أسواق مثل الصين والهند رغم التحديات الجمركية، ما يبرز استمرار التدفق القوي على المعدن الأصفر.

بجانب الأجواء الاقتصادية والسياسية، يتابع المستثمرون عن كثب إصدار المؤشرات الاقتصادية المهمة ومنها مؤشرات مديري المشتريات وطلبات إعانة البطالة والناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، بالإضافة إلى تصريحات مسؤولي الفيدرالي التي ستوضح المستقبل المحتمل للسياسات النقدية، وهو ما يُحتمل أن يستمر بإحداث تقلبات في أسعار الذهب، ويحافظ على جاذبيته كأحد أهم أصول الاستثمار في ظل غموض الأسواق. تظل الأسواق في حالة ترقب، والذهب يحافظ على مكانته وسط هذه المتغيرات العالمية التي تشكل دافعًا قويًا لزيادة الطلب عليه والاستثمار فيه.