انطلاقة قوية.. «الإسكان» تطرح المرحلة الثانية من 400 ألف وحدة مطلع أكتوبر لتلبية الطلب السكني

بدأت وزارة الإسكان استعداداتها لطرح المرحلة الثانية من مشروعاتها السكنية عبر منصة مصر العقارية، التي تضم نحو 400 ألف وحدة سكنية موزعة على عدة مراحل، ومن المتوقع أن يبدأ الطرح بداية أكتوبر المقبل، ما يعكس حرص الوزارة على تسهيل الوصول إلى الوحدات السكنية للمواطنين والمستثمرين بطريقة مبتكرة ومستدامة.

دور منصة مصر العقارية في تطوير السوق العقاري وزيادة فرص الاستثمار

تُعد منصة مصر العقارية خطوة محورية ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات العقارية، حيث تسعى الوزارة لجعلها أداة فعالة في تسويق المشاريع داخل مصر وخارجها، وذلك تحقيقًا للتوجيهات الرئاسية التي تشدد على ضرورة توفير بدائل مبتكرة وتوسيع قاعدة المستفيدين من المشاريع السكنية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في المجال العقاري؛ كما أكد وزير الإسكان أن المنصة تساعد على تعزيز شفافية السوق وتحسين تجربة المستخدمين من خلال تقديم خدمات إلكترونية متكاملة.

المنصة المتكاملة لتصدير العقار المصري: رؤية لتوسيع الأسواق الخارجية

تعمل الوزارة على إعداد منصة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تصدير العقار المصري، حيث يمثل هذا الملف توجهًا استراتيجيًا مدعومًا من القيادة السياسية، ويركز على فتح آفاق جديدة للاستثمار الخارجي؛ ويتطلب الأمر منظومة دقيقة تشمل حصر وتصنيف الوحدات السكنية بدقة، وتحديد الأسواق الخارجية المستهدفة، ووضع خطة تسويقية متكاملة ترتبط بمنصة إلكترونية عصرية تضمن ربط مصر بالأسواق العالمية بشكل فعّال؛ ما يعزز من مكانة القطاع العقاري المصري دوليًا ويزيد من تدفق الاستثمارات.

منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات: تنظيم شامل وشفافية في البيانات العقارية

تتركز الجهود الحالية على استكمال منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات، التي ستحدث نقلة نوعية في تنظيم سوق العقارات من خلال توفير قاعدة بيانات لحظية ومتنوعة، تضمن الشفافية والدقة في تسجيل المعلومات العقارية؛ وستتيح المنصة الجديدة للمواطنين والمستثمرين الاطلاع على بيانات موثوقة وآمنة بسهولة ويسر، مما يسهم في تقليل المخاطر وتسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية والتنموية؛ كما تعزز المنظومة الجديدة الإجراءات الرقابية، وتفتح المجال أمام استخدام التكنولوجيا الحديثة في متابعة حركة السوق العقاري.

توضح هذه الخطوات حجم التطور الذي تشهده المنصة ودورها الطلائعي في إعادة هيكلة قطاع الإسكان في مصر، حيث تمثل منصة مصر العقارية أداة استراتيجية لنقل القطاع إلى مستوى جديد من التنظيم والابتكار.