انطلاقة حيوية.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الإثنين يتغير بسرعة
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تباينًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025، حيث استمر السعر في الانخفاض التدريجي مما أدى إلى خسارة الدولار نحو 4 جنيهات منذ بداية العام الجاري 2025، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على حركة الصرف وسوق العملات المحلية.
تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع، وهذا يعكس تراجعًا طفيفًا في قيمة الدولار مقارنة بالفترات السابقة، مع تأكيد البنك على استقرار السياسات النقدية التي تسعى للحفاظ على عملة محلية قوية وتحقيق توازن في سوق الصرف.
أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك التجارية الكبرى
شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا متقاربًا في البنوك التجارية، حيث بلغ سعر الشراء حوالي 48.15 جنيه، وسعر البيع 48.25 جنيه في كل من:
- البنك الأهلي المصري
- بنك مصر
- البنك التجاري الدولي (CIB)
- بنك القاهرة
- بنك قطر الوطني
- بنك فيصل الإسلامي المصري
ويُعد هذا المستوى من أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري مؤشراً على ثبات نسبي أمام تذبذبات السوق، ما يدعم عمليات الاستيراد والتصدير ويساعد على ضبط معدلات التضخم.
تفاوت طفيف في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الخاصة الإسلامية
قدّم مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند 48.2 جنيه للشراء، و48.3 جنيه للبيع، مما يعكس فروقًا طفيفة مقارنة بالبنوك التجارية الأخرى، وهو ما يعكس اختلاف استراتيجيات التسعير وأسلوب إدارة المخاطر في هذه البنوك، مع المحافظة على تنافسيتها في السوق المحلي.
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 48.1 | 48.2 |
البنك الأهلي المصري | 48.15 | 48.25 |
بنك مصر | 48.15 | 48.25 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 48.15 | 48.25 |
بنك القاهرة | 48.15 | 48.25 |
بنك قطر الوطني | 48.15 | 48.25 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر | 48.2 | 48.3 |
بنك فيصل الإسلامي المصري | 48.15 | 48.25 |
تشير مؤشرات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة إلى حالة من الاستقرار النسبي رغم الانخفاض الحاصل هذا العام؛ الأمر الذي يلقي بظلال إيجابية على الاقتصاد المحلي ويتماشى مع السياسات الحكومية لتحقيق استقرار سعر الصرف وتنمية الاقتصاد الوطني.