انطلاقة جديدة.. حاكم المركزي السوري يكشف خطة نقدية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحسين المستقبل المالي

بدأ مصرف سوريا المركزي اتباع سياسات نقدية تهدف إلى استقرار الأسعار والحفاظ على قيمة الليرة السورية، مع دعم النمو الاقتصادي رغم التحديات الكبيرة مثل ارتفاع التضخم وتوسع الاقتصاد غير الرسمي، مما يستدعي تطوير أدوات فعالة للتعامل مع هذه الظروف الاقتصادية المعقدة.

سياسات مصرف سوريا المركزي لتحقيق استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي

تسعى السياسات النقدية لدى مصرف سوريا المركزي إلى تحقيق توازن دقيق بين استقرار الأسعار وحماية قيمة العملة المحلية، من خلال التحكم المدروس في عرض النقود ومعدلات الفائدة؛ ما يحد من الضغوط التضخمية المتزايدة، ويساعد البنوك على تمويل القطاعات الإنتاجية بضوابط مشددة. يرتكز التعاون بين المصرف المركزي ووزارة المالية على توجيه الإنفاق نحو مشروعات تنموية ذات أثر اقتصادي ملموس. كما تحظى الشفافية وجمع البيانات الاقتصادية الدقيقة بأهمية قصوى لضبط السوق بسلاسة وفعالية. تواجه الأزمة الحالية في السيولة وضعف الثقة في القطاع المصرفي اللبناني أحد أسباب نقص التمويل المتاح، ما دفع المصرف المركزي إلى وضع خطة لإعادة القطاع المصرفي السوري ليكون وسيطًا فعالًا بين المدخرين وقطاع الأعمال عبر تحريك فوائض المدخرات وتأمين تمويل يعزز النمو الاقتصادي.

أثر إصدار العملة السورية الجديدة على استقرار الأسعار والتحكم في التضخم

اتخذ مصرف سوريا المركزي خطوة مهمة بإصدار عملة محلية جديدة عبر إزالة عدد من الأصفار؛ بهدف تبسيط التعاملات المالية اليومية وجعل الحسابات أكثر وضوحًا، إلى جانب استعادة ثقة المواطنين بالليرة السورية. تندرج هذه الخطوة ضمن إصلاحات نقدية شاملة تشمل تحديث الأنظمة المصرفية وتنفيذ حملات توعية، بالإضافة إلى إجراءات فنية تقلل المخاطر التشغيلية في البنوك. يسعى طرح العملة الجديدة إلى تقليل التدفقات النقدية الكبيرة في الأسواق غير الرسمية التي تعيق مراقبة السيولة بدقة، مما يساهم في تعزيز استقرار الأسعار والسيطرة على معدلات التضخم. بدأت مرحلة طرح العروض لطباعة العملة الجديدة، ومن المتوقع إنهاء هذه المرحلة خلال ثلاثة أشهر بتعاون مع شركات طباعة عالمية ذات سمعة، مما يؤكد حرص المصرف على جودة الإصدار وتعزيز ثقة الجمهور.

دور مصرف سوريا المركزي في مواجهة التضخم وتقلبات أسعار الصرف لتعزيز استقرار الاقتصاد

يواجه مصرف سوريا المركزي تحديات كبيرة، خصوصًا في مواجهة معدلات التضخم المرتفعة التي يتم التصدي لها باستخدام أدوات متعددة مثل ضبط عرض النقود وتنظيم احتياطيات البنوك، بالتنسيق مع وزارة المالية لضبط الإنفاق العام وتقليص العجز المالي. كما شملت الإجراءات الرقابية مكافحة الاحتكار الذي يسبب ارتفاع الأسعار، وتطوير نظم جمع البيانات والمؤشرات الاقتصادية الخاصة بمعدلات التضخم لضمان سياسات استباقية وفعالة. حقق معدل التضخم السنوي تراجعًا ملحوظًا من أكثر من 109% إلى حوالي 15.2% في فبراير 2025، بفضل تحسن سعر الصرف وزيادة المعروض من السلع الأساسية. يُدير المصرف كذلك احتياطيات النقد الأجنبي وينظم سوق الصرف لتقليل الفجوة بين السوق الرسمية وغير الرسمية، مع تعزيز قنوات تدفق العملات الأجنبية الرسمية وتوسيع التعاون التجاري الإقليمي. يعكس تحسن سعر الليرة السورية أمام الدولار بداية استقرار نسبي بعد سنوات من الانخفاض الحاد منذ الأزمة.

التحديات الراهنة في القطاع المصرفي السوري ورؤية المصرف المركزي للنهوض به

يشهد القطاع المصرفي السوري مشاكل متكررة في السيولة والتمويل؛ بسبب التداخلات مع المصرف اللبناني واحتياطاته المالية التي تزيد على 1.6 مليار دولار، وهو ما يشكل خطرًا على الاقتصاد الوطني. يعمل مصرف سوريا المركزي على رفع معايير الحوكمة والشفافية في القطاع وتحسين الملاءة المالية بزيادة رأس المال تدريجيًا. يُركز المصرف على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني لتعزيز الشمول المالي. تتضمن خطط التطوير تحديث أنظمة الدفع الإلكتروني، تشجيع حلول الدفع عبر الهواتف المحمولة، وتفعيل أطر تنظيمية توازن بين الابتكار وحماية حقوق المستهلك.

تأثير العوامل الدولية والتحويلات المالية على الاقتصاد السوري وجهود التعاون الإقليمي

تؤثر القيود الدولية وتقلبات أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية مباشرة على أداء الاقتصاد السوري؛ مما يحد من قدرة النظام المالي على التفاعل مع الأسواق العالمية ويصعب عمليات الاستيراد والاستثمار الحيوية. رغم ذلك، ساهمت جهود إعادة الانخراط في التعاون الإقليمي بفتح مسارات جديدة للاستثمار؛ مع ضرورة تنفيذ إصلاحات طويلة الأمد وفعالة. تلعب تحويلات المغتربين دورًا أساسيًا في توفير العملة الصعبة واستقرار سعر الصرف، وتزداد أهميتها عند إدارتها عبر القنوات الرسمية. يعمل مصرف سوريا المركزي على تسهيل تنشيط هذه القنوات لضمان توجيه التدفقات النقدية بما يعزز الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.

برامج التمويل والاستثمار ودورها في تحفيز الانتعاش الاقتصادي في سوريا

يدعم مصرف سوريا المركزي برامج تمويلية تركز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولاسيما في القطاعات الحيوية مثل الزراعة، إعادة الإعمار، والطاقة؛ مع بناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. يسعى المصرف إلى تبسيط آليات الاقتراض وتحسين فرص الوصول إلى التمويل، عبر اعتماد معايير ائتمانية مرنة تضمن استمرارية المشاريع وتقليل المخاطر. كما يبذل المصرف جهودًا لجذب الاستثمار الأجنبي من خلال توفير بيئة أعمال مستقرة وشفافة من حيث التشريعات الضريبية، حماية حقوق المستثمر، وتسهيل الإجراءات الإدارية والجمركية. تضع الاستراتيجية المصرفية التعاون الدولي والإقليمي ضمن أولوياتها، مع التركيز على آليات تسوية المنازعات لخلق بيئة استثمارية جاذبة.

الرؤية الاستراتيجية لمصرف سوريا المركزي ودوره في تمويل إعادة الإعمار

يركز مصرف سوريا المركزي في المرحلة القادمة على استعادة الاستقرار النقدي وضبط التضخم، بالإضافة إلى بناء ثقة متجددة للنظام المصرفي مع المواطنين ودعم الانتعاش الاقتصادي عبر توفير قنوات ائتمانية ميسرة للقطاعات الإنتاجية. كما يسعى إلى تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع والرقمنة، وتحسين جودة البيانات الاقتصادية لدعم اتخاذ قرارات مالية دقيقة. يلعب المصرف دورًا حيويًا في تمويل مشاريع إعادة الإعمار بالتنسيق مع الحكومة والمؤسسات الدولية، مع إدارة مخاطر هذه المشاريع وتوفير خدمات مصرفية تحفز تحريك الاستثمارات المحلية والخارجية. يشارك أيضًا في برامج تمويل مشتركة تهدف إلى تخفيض تكلفة التمويل وتحفيز القطاع الخاص على لعب دور أكبر في التنمية والتحديث.

تأثير التعاون المالي والمصرفي بين سوريا والسعودية على تعزيز الاقتصاد الوطني السوري

في إطار التعاون الاقتصادي بين سوريا والسعودية، عمل حاكم مصرف سوريا المركزي على تعزيز العلاقات مع المؤسسات المالية السعودية من خلال لقاءات مستمرة لتطوير آليات الدفع والتسوية، وتعزيز التعاون المصرفي بين البلدين. تشمل الاستراتيجية فتح قنوات تمويل ومبادلات تجارية، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء بنوك سورية بمشاركة سعودية. يتضمن التعاون فتح حسابات مراسلة للمصارف السورية في السعودية لدعم التبادلات المالية، ما يعكس حرص الطرفين على توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز الدعم المالي في سياق إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.