انطلاقة استثنائية.. حساب المواطن يعزز برامج الدعم المالي الخليجية بآليات مبتكرة وتسهيلات متجددة

تُعتبر أنظمة الدعم النقدي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي من الأدوات الحيوية التي تسهم بفعالية في تعزيز دخل الأسرة وتحسين مستوى المعيشة، خصوصًا مع التحديات التي تفرضها ارتفاعات تكاليف المعيشة المستمرة، حيث تركّز هذه الأنظمة على الأسر ذات الدخول المحدودة والمتوسطة لضمان تأثير مالي إيجابي مستمر.

كيف يعزز نظام الدعم النقدي المباشر عبر برنامج حساب المواطن في السعودية دخل الأسرة ويوفر استقرارًا ماليًا

يُعد برنامج حساب المواطن في السعودية نموذجًا متميزًا لأنظمة الدعم النقدي المباشر، إذ تعتمد قيمة الدعم فيه على دخل الأسرة، عدد فرادها، وأعمارهم بشكل دقيق لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث يبدأ الدعم من 720 ريالًا للأسر الصغيرة، ويصل حتى 2088 ريالًا للعائلات التي يفوق عدد أفرادها عشرة أشخاص، مع الأخذ بعين الاعتبار تقييم أصول الأسرة ووجود العمالة المنزلية؛ ويعمل هذا البرنامج على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، مما يعزز الاستقرار المالي ويضمن استدامة العون المقدّم للأسر، وبالتالي يساهم بشكل مباشر في رفع مستوى دخل الأسرة عبر توفير دعم مادي مستمر ومدروس.

التفاصيل الجوهرية ونظام الدعم النقدي المباشر في الإمارات وبرامج تمكين الأسرة لتحسين دخلها

تقدم دولة الإمارات مجموعة من برامج الدعم النقدي المباشر التي تركز على التمكين الاجتماعي للأسرة، من خلال علاوة التضخم الموجهة للأسر التي تدخلها الشهرية أقل من 25,000 درهم، مع آليات معيارية تعتمد على سنوات الخبرة وعدد أفراد الأسرة، حيث يحصل رب الأسرة على دعم أساسي 5,000 درهم بالإضافة إلى ما يصل إلى 13,000 درهم بناءً على سنوات الخبرة، أما الزوجة فتتلقى مبلغ 3,500 درهم، فيما تختلف علاوات الأبناء تبعًا لترتيبهم داخل الأسرة؛ إذ يُخصص للابن الأول 2,400 درهم، وللابن الثاني والثالث 1,600 درهم، وللأبناء الرابع فأكثر 800 درهم لكل واحد، إلى جانب علاوة التضخم التي تساعد في تغطية جزء من نفقات الغذاء، الكهرباء، المياه، والوقود، وهذا النظام يعكس التزام الإمارات بتقديم دعم نقدي مباشر يعزز دخل الأسرة ويخفف العبء المالي الناتج عن ارتفاع الأسعار المعيشية.

أنظمة الدعم النقدي المباشر في الكويت والبحرين وأثرها في رفع دخل الأسرة واستقرارها المالي

تركز أنظمة الدعم النقدي المباشر في الكويت على منح علاوات متعددة تشمل علاوة غلاء المعيشة والعلاوات الاجتماعية المخصصة للمتقاعدين والموظفين، حيث يحصل المستفيدون على 120 دينارًا شهريًا كعلاوة غلاء معيشة، مع تخصيص 60 دينارًا للعزاب و120 دينارًا للأسر المتزوجة، ويُضاف 50 دينارًا لكل طفل حتى سبعة أطفال، مع اختلافات في إعانات الدعم حسب حجم الأسرة، التي قد تصل إلى 350 دينارًا في بعض الحالات؛ وفي البحرين، يُدار برنامج حساب المواطن للتعويض عن رفع دعم اللحوم، ويشمل علاوات متعددة تهدف لتحسين حياة الموظفين والمتقاعدين، حيث يصل الدعم الشهري للأسر ذات الدخل المحدود إلى 1,000 دينار، مع تخصيص تعويضات فصلية موزعة كالتالي: رب الأسرة 5 دنانير، الزوجة أو الفرد فوق 15 سنة 3.5 دنانير، والأطفال دون 15 سنة 2.5 دينار؛ وهذا يفضي إلى تعزيز الاستقرار المالي للأسر ورفع مستويات معيشتها بشكل ملموس.

مقارنة نظام الدعم النقدي المباشر بين سلطنة عمان وقطر داخل دول مجلس التعاون الخليجي

يرتكز نظام الدعم النقدي المباشر في سلطنة عمان، المعروف باسم الدعم الوطني، على توفير مزايا متنوعة تشمل بطاقات وقود شهرية تصل إلى 400 لتر من بنزين 91، بالإضافة إلى خصومات على فواتير الكهرباء والمياه، مع تحديد الدعم وفقًا لعدد أفراد الأسرة ومستوى الدخل، ويتم التوزيع وفق التسجيل عبر المنصة الوطنية لضمان العدالة؛ أما قطر فلا تقدم دعمًا نقديًا مباشرًا يشمل مواجهة التضخم أو غلاء المعيشة، بل ترصد مساعدات اجتماعية محدودة تستهدف فئات معينة مثل الأرامل، المطلقات، الأيتام، وذوي الإعاقة، دون توفير دعم مباشر يغطي نفقات المعيشة، ما يعكس اختلاف سياسات الدعم الاجتماعي بين هذه الدول داخل المجلس.

تُظهر أنظمة الدعم النقدي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي تنوعًا في الآليات والأهداف وفقًا لخصوصية كل دولة، لكنها تتفق جميعها في توجيه الجهود نحو تخفيف الأعباء المالية عن الأسر وزيادة دخلها بما يساهم في استقرارها المالي، وستظل هذه الأنظمة ضرورة ملحّة لمواجهة التحديات المعيشية في ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة.