انطلاقاً من قواعد السلوك .. تعرف على 25 سلوكاً محظوراً على المعلمين في «مدارس أبوظبي» وتأثيرها على البيئة التعليمية
تتضمن قواعد الأخلاقيات المهنية للمعلمين في المدارس الخاصة مجموعة واضحة من السلوكيات المحظورة التي يجب الالتزام بها، وذلك لضمان بيئة تعليمية تحترم الهوية الوطنية والقيم الثقافية الإماراتية وتعزز السلامة المهنية والاجتماعية في المدارس؛ حيث تعتبر هذه القواعد ركيزة أساسية لتحسين الأداء وضبط السلوكيات داخل المؤسسات التعليمية.
السلوكيات المحظورة في ميثاق قواعد الأخلاقيات المهنية للمعلمين
حددت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي 25 سلوكًا محظورًا يمنع على معلمي المدارس الخاصة ومدارس الشراكة ممارستها، بهدف الالتزام بمعايير أخلاقية صارمة تشمل الاحترام المتبادل والمساواة وعدم التمييز بين جميع أفراد المجتمع المدرسي؛ إذ يمنع التمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو الوضع الاجتماعي أو العمر، بالإضافة إلى حظر التحرش بكافة أشكاله الجسدية واللفظية. كما لا تُسمح بأفعال التلقين العقائدي التي تعزز التطرف أو العنصرية، إضافة إلى منع ارتداء ملابس غير مناسبة وغير ملتزمة بقواعد اللباس المدرسي الرسمية التي تحترم البيئة التعليمية والثقافة الإماراتية. وتشمل القائمة أيضًا السلوكيات التي تضر بالسمعة المهنية، مثل نشر الشائعات الكاذبة، كشف المعلومات السرية للآخرين، تزوير المؤهلات، وانتحال أعمال الغير، وأساليب التستر على المخالفات القانونية والإدارية.
معايير الالتزام المهني والأخلاقي في المدارس الخاصة الإماراتية
تمتد معايير الالتزام لتشمل احترام القوانين واللوائح المحلية، وتطبيق النزاهة والحياد في التعامل مع الطلبة وأولياء الأمور والزملاء، مع توفير بيئة مدرسية خالية من التمييز وجامعة بين كافة الفئات، بما في ذلك الطلبة من ذوي الهمم وذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. ويُعد تعزيز التعاون بين المعلمين وتقديم التوجيه والإرشاد للمعلمين الجدد من الركائز الأساسية للقواعد المهنية؛ حيث تشدد الدائرة على ضرورة الامتثال لقواعد الاستخدام المسؤول للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، ومعالجة قضايا التنمر الإلكتروني بفعالية، مع إبلاغ الجهات المختصة عند حدوث أي سوء معاملة أو تجاوز. كما يحث الميثاق المعلمين على المساهمة في المبادرات الاجتماعية والبيئية، مما يعزز المسؤولية المجتمعية ويشجع الطلبة على المشاركة الفعالة في هذه القضايا.
الامتثال لميثاق الأخلاقيات المهنية وعقوبات المخالفات في المدارس الخاصة
تضع دائرة التعليم والمعرفة مسؤولية واضحة على المدارس بوضع وتوزيع قواعد سلوك الموظفين متوافقة مع الميثاق، مع إلزام جميع العاملين بالتوقيع عليها، حيث يُعتبر عدم الامتثال انتهاكًا قد يؤدي إلى مساءلة المدرسة قانونيًا، وفرض عقوبات إدارية صارمة بناءً على الأنظمة والتعليمات السارية؛ كما يحتفظ الميثاق بحق التدخل المباشر حال ثبوت مخالفة المدرسة لالتزاماتها المهنية. وتشمل العقوبات كافة الإجراءات القانونية المتاحة بموجب قوانين الدولة، ومن ضمنها المرسوم الاتحادي رقم (31) لسنة 2021 الخاص بالجرائم والعقوبات، مما يؤكد جدية الضوابط وأهمية احترامها من قبل كل المعنيين في المجال التعليمي لضمان بيئة مهنية آمنة تُعلي من جودة التعليم وتدعم نمو الطالب بشكل متوازن.
- يحظر التمييز والتحرش بجميع أشكاله بين أعضاء المجتمع المدرسي.
- يجب الالتزام بمعايير اللباس المحتشم والملتزم بقواعد المدرسة.
- تجنب نشر الشائعات أو المعلومات الشخصية السرية الخاصة بالزملاء.
- تجنّب تزوير المؤهلات أو الانتحال والسرقة الفكرية.
- عدم التستر على المخالفات أو مخالفة اللوائح والتعليمات الرسمية.
- الاتصال الجسدي أو الكلامي غير اللائق ممنوع تمامًا.
- الميثاق يلزم التعامل بنزاهة واحترام وتقدير التنوع الثقافي والديني.
- ينبغي الحصول على تصريح رسمي لتقديم الدروس الخصوصية خارج أوقات الدوام.
- يُشترط استخدام الأجهزة التقنية بطريقة مسؤولة والحفاظ على خصوصية الطلبة.
إنّ احترام معايير قواعد الأخلاقيات المهنية لا يعزز فقط صورة المعلم والبيئة المدرسية، بل يضمن أيضًا حماية المجتمع التربوي من أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على الطلبة والطاقم التدريسي، ويُسهم في بناء جيل واعٍ يحترم قيم دولة الإمارات وثقافتها ويواجه التحديات الحديثة بكفاءة ومسؤولية.