المساعدات الغذائية الأساسية .. إضافة 2 لتر زيت طهي شهريًا لدعم المستفيدين بشكل مباشر
تستعد الحكومة الإندونيسية لتنفيذ برنامج المساعدات الغذائية للأرز وزيت الطهي بدءًا من أكتوبر، حيث سيتم توزيع 10 كيلوغرامات من الأرز على 18.27 ألف أسرة مستفيدة في شهري أكتوبر ونوفمبر ضمن هذه المبادرة، مع إضافة جرعة من 2 لتر من زيت الطهي بناءً على اقتراح حديث من رئيس مجلس إدارة Banggar DPR، وذلك لضمان دعم غذائي متكامل للمجتمع.
تفاصيل برنامج المساعدات الغذائية للأرز وزيت الطهي وجودتهما
أكد عارف براسيتيو عدي، رئيس الوكالة الوطنية للأغذية (NFA)، أن الحكومة تضمن توفير حزمة المساعدات الغذائية بجودة عالية تليق بالمستفيدين، حيث يشير إلى أن المساعدات تشمل أرزًا وزيت طهي يجب أن يتم اختيارهما بعناية فائقة؛ فلا يجوز أن تكون المواد الغذائية متهالكة أو ذات جودة منخفضة بل يجب أن تحافظ على المعايير المطلوبة لضمان سلامة المستهلك.
إدارة المخزون الغذائي ودور الجهات الرقابية في برنامج دعم الأرز وزيت الطهي
يعتمد البرنامج بشكل رئيسي على مخزون الاحتياطي الغذائي الحكومي (CPP) الذي تديره شركات الدولة في قطاع الأغذية، حيث بلغ مخزون الأرز حتى 19 سبتمبر حوالي 3.91 مليون طن، ويصل مخزون زيت الطهي إلى نحو 7000 كيلولتر لدى بيروم بولوغ و48 كيلولتر في ID FOOD، بينما تشارك عدة جهات رقابية في متابعة التنفيذ تشمل اللجنة الرابعة لمجلس النواب الإندونيسي، ووكالة الإشراف المالي والإنمائي (BPKP)، بالإضافة إلى وكالة التدقيق المالي (BPK) لضمان شفافية الإجراءات والتأكد من وصول المساعدات المستهدفة بالوقت وجودة مناسبة.
رصد وتحليل أسعار الأرز وزيت الطهي في ظل برنامج الدعم الحكومي
تشهد أسعار الأرز وزيت الطهي ديناميكية مستمرة تحت مراقبة لجنة أسعار الغذاء (NFA)، حيث انخفض متوسط سعر الأرز في عدة مناطق حتى 21 سبتمبر كالتالي:
| المنطقة | السعر السابق (روبية/كجم) | السعر الحالي (روبية/كجم) |
|---|---|---|
| المنطقة 1 | 13,447 | 13,420 |
| المنطقة 2 | 14,051 | 14,029 |
| المنطقة 3 | 16,147 | 15,808 |
أما بالنسبة لزيت الطهي MinyaKita، فقد بلغ متوسط السعر 17,463 روبية للتر يوم 21 سبتمبر، وهو أعلى بنسبة 11.23% من الحد الأعلى للسعر (HET) البالغ 15,700 روبية، رغم انخفاضه بنسبة 0.93% مقارنة بالشهر السابق الذي سجل سعر 17,529 روبية، ما يعكس تذبذبات مستمرة في السوق تؤثر على سلة الدعم الغذائي.
يُبرز هذا البرنامج رغبة السلطات في تقديم مساعدات غذائية فعالة تتميز بمنتجات ذات جودة عالية، مع نظام رقابي محكم يضمن وصول الدعم إلى المستحقين، جنبًا إلى جنب مع مراقبة مستمرة لأسعار السلع الأساسية في السوق لضبط الأثر الاقتصادي للمبادرة.