الاسدي يعلن تحول 5 آلاف من المشمولين بالرعاية إلى وزارة الثقافة.. خطوة جديدة لتعزيز الدعم الثقافي

بدأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتحويل دفعة مهمة من المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للعمل داخل وزارتي الثقافة والوقف الشيعي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين فرص العمل للمشمولين برعاية الدولة بكفاءة عالية وتعزيز اندماجهم في سوق العمل الوطني.

تحويل المستفيدين من الرعاية الاجتماعية إلى فرص عمل منتجة ضمن وزارة الثقافة

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي انطلاق عملية تحويل نحو 5 آلاف مستفيد من الرعاية الاجتماعية للعمل في وزارة الثقافة، مع سعي الوزارة المستمر لتوسيع قائمة المحولين لتشمل دوائر أخرى على غرار ديوان الوقف الشيعي، مما يدل على حرص الوزارة على توفير فرص وظيفية تدعم المستفيدين وتساهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز مشاركة العائلات التي تعتمد على الرعاية الاجتماعية في سوق العمل بطرق منتجة ومستدامة، لتنتقل من حالة الاعتماد إلى الاعتماد على الذات عبر مهن مختلفة تشكل ركائز التنمية المجتمعية.

التصدي لاستغلال القضايا الانتخابية وتأمين نزاهة برامج الرعاية الاجتماعية

أشار الوزير الأسدي إلى استغلال القضية الاجتماعية سياسياً في الانتخابات السابقة لمجالس المحافظات، وهو ما دفع الوزارة لاتخاذ إجراءات مشددة لضمان شفافية وإدارة ملف الرعاية الاجتماعية بعيدًا عن أي تلاعب انتخابي. وأوضح أن الوزارة لم تصدر أية بطاقات “كي كارد” جديدة لضمان عدم استغلال الدعم الاجتماعي في حملات انتخابية، مع التأكيد على مهنية عالية في التعامل مع الملف الاجتماعي تجنباً لأي تداخل سياسي يضر بمصالح المستحقين. هذه السياسة تعكس إرادة الوزارة في بناء نظام دعم اجتماعي نزيه يعزز مصلحة المستفيدين ويمنع استغلال موارد الدولة.

التحديات المالية وأهمية دعم مليون وثلاثمئة ألف أسرة ضمن الرعاية الاجتماعية

تضم برامج الرعاية الاجتماعية في العراق ما يقارب من 1,300,000 أسرة، وأكد وزير العمل أن استمرار تقديم الدعم يتوقف على مدى التخصيصات المالية المتاحة، لافتًا إلى أن توقيفات التقاعد في صندوق الضمان الاجتماعي توازي التوقيفات في موظفي الدولة، مما يخلق تحديات كبيرة تحتاج حلول جدية ومستدامة. على صعيد آخر، شهدت الوزارة انخفاضًا ملحوظًا في معدلات البطالة من 24% إلى 13% منذ تسلمها الملف، مع استقرار أمني يشير إلى عدم تأثير وجود العمالة السورية بشكل سلبي على فرص العمل المحلية. هذه النتائج تعكس تقدماً ملموساً في تخفيف بطالة الفئات الاجتماعية المستفيدة من الدعم الحكومي.

• بدء تحويل 5 آلاف مستفيد من الرعاية الاجتماعية للعمل في وزارة الثقافة
• متابعة إجراءات تحويل دفعات إضافية للعمل في ديوان الوقف الشيعي
• تنفيذ إجراءات صارمة لمنع استغلال قضية الرعاية الاجتماعية لأغراض انتخابية
• عدم إصدار بطاقات “كي كارد” جديدة لتأكيد نزاهة الدعم
• شمولية برامج الرعاية الاجتماعية نحو 1,300,000 أسرة
• انخفاض معدل البطالة من 24% إلى 13% خلال فترة إدارة الوزارة
• تفتيش مستمر لكافة مواقع العمالة الأجنبية لمراقبة توظيف العمال المحليين

كما شدد وزير العمل على استمرار تفتيش المواقع التي تضم عمالة أجنبية بصورة دورية، ضمن جهود الوزارة لمراقبة التوازن بين العمال العراقيين والأجانب، بهدف ضمان توفير فرص عادلة ومناسبة للعراقيين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ويأتي هذا الإجراء ضمن إطار متكامل يسعى لتوظيف المستفيدين من الرعاية الاجتماعية ضمن بيئة عمل سليمة ومتوازنة.