الاسدي يعلن تحول 5 آلاف من المشمولين بالرعاية إلى وزارة الثقافة.. خطوة جديدة لتعزيز الدعم الثقافي

بدأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتحويل دفعة جديدة من المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للعمل داخل وزارتي الثقافة والوقف الشيعي، في إطار تنسيق حكومي يهدف إلى تحسين فرص العمل للمشمولين برعاية الدولة بكل كفاءة.

تحويل المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للعمل ضمن وزارة الثقافة

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي أن عملية تحويل 5 آلاف مستفيد من الرعاية الاجتماعية إلى العمل في وزارة الثقافة قد انطلقت، مع جهود متواصلة لتوسيع نطاق التحويل ليشمل أعداداً إضافية مخصصة لدوائر أخرى كالوقف الشيعي؛ مما يعكس حرص الوزارة على إيجاد فرص عمل حقيقية تدعم المستفيدين وتعزز اندماجهم في سوق العمل الوطني. ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة شمولية تهدف إلى تحسين أوضاع العائلات التي تعتمد على الرعاية الاجتماعية وتشجيعها على الانخراط في مجالات عمل منتجة.

مواجهة السياسية الانتخابية وتأثيرها على ملف الرعاية الاجتماعية

أشار الوزير الأسدي إلى أن الانتخابات السابقة لمجالس المحافظات شهدت استغلالاً سياسياً مكثفاً لقضية الرعاية الاجتماعية، وهو ما دفع الوزارة لاتخاذ إجراءات صارمة لضمان نزاهة الملف وعدم التلاعب به. ولفت إلى أن الوزارة لم تصدر أي بطاقة “كي كارد” جديدة للرعاية الاجتماعية، مؤكداً حرص الوزارة على إدارة الملف بمهنية عالية بعيداً عن تدخلات انتخابية. هذا التوجه يعكس شفافية ورغبة صادقة في تحسين نظام الدعم الاجتماعي بما يعود بالنفع الحقيقي على المستحقين.

التحديات المالية ومستقبل دعم مليون وثلاثمئة ألف أسرة

تضم الرعاية الاجتماعية مليون وثلاثمئة ألف أسرة في العراق، وأكد وزير العمل أن إكمال إجراءات الدعم يعتمد بشكل كبير على التخصيصات المالية المقررة، مشيراً إلى أن التوقيفات التقاعدية لصندوق الضمان الاجتماعي توازي توقيفات موظفي الدولة، مما يشكل تحدياً مالياً يحتاج إلى حلول مستدامة. في سياق متصل، حققت الوزارة تراجعاً ملحوظاً في نسبة البطالة، حيث انخفضت من 24% إلى 13% منذ تسلمها إدارة الملف، مع عدم وجود مؤشرات على التأثير الأمني العكسي بسبب العمالة السورية.

• بدء تحويل 5 آلاف مستفيد من الرعاية الاجتماعية للعمل في وزارة الثقافة.
• تسيير إجراءات تحويل دفعات أخرى للعمل في ديوان الوقف الشيعي.
• اتخاذ إجراءات صارمة ضد استغلال قضية الرعاية لأغراض انتخابية.
• عدم إصدار بطاقات “كي كارد” جديدة لضمان نزاهة الدعم.
• تغطية نحو 1,300,000 أسرة ضمن برامج الرعاية الاجتماعية.
• انخفاض نسبة البطالة إلى 13% منذ تولي الوزارة مسؤولياتها.
• إجراء تفتيش لجميع مواقع العمالة الأجنبية لمقارنتها بالعمال المحليين.

يشدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية على أن الوزارة ستجري تفتيشات دورية للمواقع التي تضم عمالة أجنبية، بهدف مراقبة أعداد العمال العراقيين مقابل الأجانب لضمان التوازن في سوق العمل وتوفير فرص عادلة. يعكس هذا الإجراء اهتمام الوزارة بالمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي خلال عملية توظيف المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.