أنماط العمل المبتكرة .. تعرف إلى 6 أنماط للقطاع الخاص في الإمارات منها الدوام الكامل والمرن
تقاسم الوظيفة هو نمط عمل متبّع في القطاع الخاص، يتم خلاله توزيع المهام والواجبات بين أكثر من موظف لأداء المهام المحددة مسبقاً، وفق ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتوطين؛ ويُؤثر هذا النظام على قيمة الأجر المستحق لكل عامل بحيث تكون بحسب نسبة مشاركته؛ كما يُطبق عليه ضوابط العمل الجزئي بشكل مباشر.
أنماط العمل في القطاع الخاص وفق نظام تقاسم الوظيفة
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين وجود ستة أنماط للعمل في القطاع الخاص، منها نمط تقاسم الوظيفة الذي يندرج ضمن الدوام الجزئي، وهي:
– الدوام الكامل: حيث يعمل الموظف لدى صاحب عمل واحد لكامل ساعات العمل اليومية في أيام العمل المعتمدة
– الدوام الجزئي: يعمل لدى صاحب عمل أو أكثر بعدد محدد من الساعات أو أيام العمل
– العمل المؤقت: يقوم على إنجاز مهمة محددة خلال فترة زمنية معينة وينتهي بانتهاء المهمة
– العمل المرن: تتغير فيه ساعات العمل أو أيامه حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية لدى صاحب العمل
– أوقات العمل المتغيرة: حيث يعمل العامل بأوقات مختلفة حسب ظروف العمل
– العمل عن بُعد: يؤدي العامل جزءاً أو كل عمله خارج مقر العمل؛ مع تواصل إلكتروني بينه وبين جهة العمل
عقود العمل المرتبطة بتقاسم الوظيفة وأنماط العمل المختلفة
تُعرّف وزارة الموارد البشرية عقد العمل بأنه كل اتفاق بين العامل وصاحب العمل يلتزم فيه العامل بتقديم الخدمة تحت إشراف صاحب العمل، مقابل أجر يلتزم به الأخير؛ ويُطبق ذلك وفق نماذج العقود التي تنص عليها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 الخاص بتنظيم علاقات العمل وتعديلاته؛ هذه العقود تشمل جميع أنماط العمل بما فيها تقاسم الوظيفة، بحيث تُحدد حقوق وواجبات الطرفين بوضوح.
شروط وتعليمات ملاحق عقود العمل في نظام تقاسم الوظيفة
أشارت الوزارة إلى أهمية التزام صاحب العمل باستخدام نموذج العقد المعتمد والمطابق لعرض العمل عند إصدار التصريح، مع إمكانية إضافة مزايا إضافية للعامل تفوق ما ورد في عرض العمل بشرط عدم مخالفة أحكام المرسوم وقوانينه التنفيذية؛ كما يجوز إرفاق ملاحق إضافية للعقد لتوضيح التفاصيل؛ ويجب أيضاً الاحتفاظ بنسخة من العقد وعرض العمل بشكل رقمي أو ورقي لمدة لا تقل عن سنتين بعد انتهاء العلاقة العمالية؛ إلى جانب إعلام العامل بحقوقه والتزاماته المدرجة في العقد لضمان الوضوح والشفافية في نظام تقاسم الوظيفة.
هذا النظام يعكس مرونة لتنظيم بيئة العمل وتوزيع المهام بطريقة عادلة تضمن حقوق الطرفين، مع تطبيق ضوابط دقيقة تحمي الأجور والحقوق العمالية بما يتوافق مع تغيرات سوق العمل ومتطلباته.