هيئة الزكاة تغير قواعد إثبات المنشأ .. قرار رسمي جديد يصدم الجميع

يعتبر قرار قواعد وشروط التحقق من إثبات المنشأ الذي أصدره محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خطوة محورية تعزز من كفاءة الإجراءات الجمركية والتجارية، حيث يهدف إلى تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير بما يتوافق مع متطلبات حركة التجارة الدولية في المملكة. وجاء تعديل هذا القرار ليشكل نقلة نوعية في آليات إثبات المنشأ، مسهمًا في تبسيط الإجراءات مع الحفاظ على الضوابط الرقابية المطلوبة.

تطوير قواعد وإجراءات التحقق من إثبات المنشأ لتعزيز التجارة الدولية

نشرت جريدة أم القرى الرسمية قرارًا جديدًا يحمل الرقم 1447-99-303 بتاريخ 12 ربيع الأول 1447هـ، وينظم قواعد وشروط التحقق من إثبات المنشأ بهدف رفع كفاءة العمل الجمركي والتجاري في المملكة. يستند القرار إلى الصلاحيات المخولة لمحافظ الهيئة، كما يعتمد على القرار الوزاري رقم 3852 الصادر بتاريخ 22 ذو القعدة 1442هـ المتعلق بقواعد المنشأ الوطنية، ويأخذ بعين الاعتبار مراجعة القرار الإداري رقم 24841 مؤرخ 23 ذو الحجة 1442هـ. ونص القرار على ضرورة التزام الجهات المختصة بدولة المنشأ بالاحتفاظ بالمستندات الداعمة لفترات محددة، مما يعزز الثقة والشفافية في عمليات إثبات المنشأ.

تبسيط إجراءات إثبات المنشأ وتسهيل حركة التجارة عبر الوثائق المعتمدة

أضاف القرار فقرة جديدة برقم 13، تنص على إتاحة تقديم شهادة المنشأ، وشهادة التوطين، والفواتير الداعمة كبديل لبعض الاشتراطات المعقدة السابقة، الأمر الذي يسرع من مسار المعاملات ويمنح مرونة أكبر حسب الاتفاقيات بين الدول. ويسهم هذا التبسيط في تقليل النزاعات الجمركية وتسريع الإفراج عن الشحنات دون المساس بالجودة أو الالتزام بالمعايير الدولية، وهو ما يتماشى مع استراتيجية المملكة الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال وتعزيز مكانتها كمركز تجاري إقليمي وعالمي.

تأثير قرار التحقق من إثبات المنشأ على النظام التجاري والاقتصادي الوطني

يُتوقع أن يكون لهذا القرار الأثر الكبير على النظام الجمركي والتجاري في المملكة، خاصة مع ازدياد حركة الاستيراد تزامنًا مع المناسبات والفعاليات الوطنية. إذ يضمن القرار تحقيق توازن بين تسهيل التجارة وحماية السوق المحلي من خلال الحفاظ على صلاحيات الجهات المختصة في مراجعة المستندات الأصلية عند الحاجة. كما يُمثل القرار خطوة مهمة تتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تعزز من بيئة الاستثمار وتطوير الأنظمة التجارية والتشغيلية، مع التأكيد على تطبيقها فوريًا منذ نشرها في الجريدة الرسمية دون أي تأخير.