نمو اقتصادي متسارع .. نصف مليار دولار نقدًا في طريقها إلى السوق الليبية لتعزيز النشاط التجاري
بدأ مصرف ليبيا المركزي توريد نصف مليار دولار نقدًا إلى السوق الليبية لتلبية الطلب المتزايد على النقد الأجنبي بين المواطنين، معتمدًا على شركات ومكاتب الصرافة المرخصة لتوزيع هذه العملة بشكل مباشر، ما يعزز من مرونة التداول داخل السوق المحلية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المصرف لتخفيف الضغوط على السوق وتحسين آليات التعامل النقدي.
دور نصف مليار دولار نقدًا في تعزيز سوق النقد الأجنبي الليبية
توريد نصف مليار دولار نقدًا إلى السوق الليبية يعكس استراتيجية مصرف ليبيا المركزي للسيطرة على سوق النقد الأجنبي، إذ يسعى المركزي إلى توفير السيولة المطلوبة مباشرة للمواطنين عبر شبكة شركات ومكاتب الصرافة المعتمدة، التي تحظى بخبرة واسعة في التعامل المالي. تعتبر هذه الخطوة ضرورية في ظل ارتفاع الطلب على الدولار الأمريكي في البلاد، ما أدى إلى ضغوط كبيرة على السوق السوداء وارتفاع أسعار الصرف، ويهدف المصرف من خلال هذه الدفعة إلى تنظيم السوق والسيطرة على أسعار الصرف بشكل فعال، إلى جانب مكافحة المضاربة وتحسين مستوى السيولة النقدية المتوفرة للاستيراد والتجارة.
تأثير منح رخص مزاولة العمل على توسعة سوق الصرف في ليبيا
منذ بداية عام 2025، منح مصرف ليبيا المركزي أكثر من 200 رخصة مزاولة للعمل لشركات ومكاتب الصرافة داخل السوق المحلية بهدف توسيع شبكة خدمات النقد الأجنبي، وهو ما ساهم في تسهيل وصول المواطنين إلى هذه العملات وتحسين تجربة التداول اليومي. توسيع دائرة المصرح لهم بإجراء العمليات النقدية يوفر للمواطنين خدمات أكثر أمانًا وشفافية، ويقلل من الاعتماد على القنوات غير الرسمية التي تزيد من المخاطر المالية. بذلك، تشكل الرخص الممنوحة عنصرًا أساسيًا في خطة المركزي لضبط السوق النقدي وتحسين السيولة دون التضحية بالرقابة المالية.
آليات توزيع نصف مليار دولار نقدًا وتأثيرها على الاقتصاد الليبي
يعتمد مصرف ليبيا المركزي في توزيع نصف مليار دولار نقدًا على شبكة من شركات ومكاتب الصرافة المعتمدة، التي تعمل كحلقة وصل بين المركزي والمواطنين، مما يسهل عمليات صرف العملات الأجنبية ويوفر السيولة المطلوبة بشكل مباشر دون تعقيدات مصرفية مزعجة. تهدف هذه الآليات إلى ضمان وصول النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات الشخصية والتجارية بشكل عادل ومنظم، مما يحد من عمليات التهريب والمضاربة التي تؤدي إلى تقلبات سوق الصرف. كما يسهم هذا الإجراء في تحسين قيمة العملة المحلية واستقرار الأسعار، ويدعم النشاطات التجارية داخل البلاد.
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| قيمة الدفعة الأولى | نصف مليار دولار أمريكي |
| الجهة الموردة | مصرف ليبيا المركزي |
| الهدف | تلبية الطلب الشخصي على النقد الأجنبي وتحسين آليات التداول |
| عدد الرخص الممنوحة | أكثر من 200 رخصة لشركات ومكاتب صرافة |
| المستفيدون | المواطنون في السوق المحلية |