مواجهة جديدة.. استدعاء مروه يسرى بعد بلاغ رجل أعمال مصري يتهمها بالتنمر

استدعت النيابة مروة يسري من زنزانتها للتحقيق في بلاغ جديد يتهمها بالتنمر وإثارة الشغب الإلكتروني، حيث اشتكى رجل أعمال مصري مقيم في الإمارات من سلوكها عبر حساب إلكتروني تديره، مما أثار جدلًا قانونيًا واسعًا حول التهم الموجهة ضدها.

اتهامات التنمر والتشهير الإلكتروني الموجهة لمروة يسري

وجه رجل الأعمال أحمد وهبة، المالك لوكالة “ذا كونتراكتورز” والمقيم في الإمارات، اتهامات حادة إلى مروة يسري، مشيرًا إلى تنمرها عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإطلاقها اتهامات كيدية تهدف لتشويه سمعته. وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات كشفت عن أن مروة هي من تدير الحساب الذي صدر منه تلك الاتهامات، حيث استدعتها للتحقيق بعدما عُثر على أدلة إلكترونية في هاتفيها المحمولين تثبت إدارتها لهذا الحساب، وشملت هذه الأدلة منشورات ومقاطع فيديو أقرّت بها خلال التحقيق.

جلسة استئناف إدانة مروة يسري وتفاصيل حبسها على ذمة التحقيق

قررت محكمة استئناف الجرائم الاقتصادية بالإسكندرية تحديد جلسة 28 سبتمبر لنظر استئناف إدانة مروة يسري بالسجن عامين مع الأشغال الشاقة، إضافة لغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه بسبب تهم سب وقذف وتعمد الإزعاج الإلكتروني. على صعيد التحقيقات، أمرت النيابة بحبس المتهمة لمدة أربعة أيام على ذمة القضية رقم 1385 لسنة 2025 الخاصة بجرائم اقتصادية، مؤكدين قيام المقدم أحمد العقي بتحريات دقيقة أثبتت تورطها في إدارة الحساب المذكور، ما جعل النيابة تسحب جهازيها المحمولين لفحصهما من قبل خبراء مختصين، حيث أكد الفحص وجود أثر إلكتروني يؤكد إدانتها.

ردود المحكمة على دعاوى الدفاع فيما يتعلق بالشكاوى والتوكيل القانوني

واجه الدفاع ادعاءات بعدم وجود توكيل خاص لرفع الشكوى ضد مروة يسري، إلا أن المحكمة أوضحت أن جريمة التشهير تتطلب شكوى مباشرة من الضحية أو وكيله، بينما القضية المرفوعة هنا تتعلق بجريمة معلوماتية لا تتقيد بالمادة 217 من قانون العقوبات فقط؛ بل تخضع للقانون الأوسع حسب المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية التي تسمح لأي شخص علم بوقوع جريمة بالإبلاغ عنها. ولهذا رفضت المحكمة حجج الدفاع المتعلقة بعدم وجود توكيل، مؤكدةً أنه ليس من الضروري الرد على كل تفاصيل الدفاع، وما يكفيه هو الثقة بالأدلة التي قدمتها النيابة، والتي استندت عليها المحكمة في قرارها.

تظهر هذه القضية مدى تعقيد الاتهامات الإلكترونية في ظل التشريعات الجديدة، خصوصًا مع الاتساع الكبير لاستخدام الحسابات الرقمية في ممارسة التنمر أو إلحاق الضرر بالآخرين، وهو ما تأخذه الجهات القضائية بجدية كاملة في متابعتها ومعاقبة المخالفين.