مفاجأة كبيرة.. بنك المغرب يسحب اعتماد CanalM ويبدأ إجراءات التصفية بشكل فوري

سحب اعتماد CanalM وتحويل MEA FINANCE SERVICES للتصفية يعكس قرارات حاسمة لبنك المغرب حفاظًا على النظام المالي

أصدر بنك المغرب قرارًا رسميًا بسحب اعتماد شركة MEA FINANCE SERVICES، المالكة لشبكة تحويل الأموال CanalM، كوسيط لنقل الأموال، اعتبارًا من 12 سبتمبر 2025، مما يفتح الباب لتحويل الشركة إلى التصفية بموجب المقرر المنشور في الجريدة الرسمية رقم 7438.

تفاصيل قرار سحب اعتماد CanalM ووقف نشاط وسطاء تحويل الأموال

وجاءت خطوة سحب اعتماد CanalM بناءً على مقرر والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري رقم 154، الذي يوضح بشكل دقيق أن شركة MEA FINANCE SERVICES، الكائنة في 27 زنقة سليم الشرقاوي بالدار البيضاء، ستتوقف قانونيًا عن مزاولة نشاطها كوسيط لتحويل الأموال ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهرًا من اليوم التالي لنشر القرار في الجريدة الرسمية؛ كما نص المقرر على بدء تصفية الشركة وفقًا لأحكام المواد من 145 إلى 149 من القانون رقم 103.12، بالإضافة إلى ما ورد في القسم الخامس من الكتاب الخامس من مدونة التجارة رقم 15.95.

خلفيات قرار بنك المغرب بسحب اعتماد CanalM وكيفية التعامل مع اللوائح المالية

يرتكز قرار بنك المغرب بسحب اعتماد CanalM إلى استناد قانوني واضح يتمثل في القانون رقم 103.12 الذي يحكم مؤسسات الائتمان والهيئات المعترف بها، إضافة إلى الظهير الشريف رقم 1.14.193 الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2024؛ كما يعتمد القرار على المواد 52 و53 و144 من نفس القانون، إلى جانب قرار والي البنك رقم 18 الصادر في 29 أكتوبر 2008، الذي كان قد منح الترخيص الأصلي لشركة MEA FINANCE SERVICES كوسيط تحويل أموال ضمن شبكة CanalM.

دور اللجنة التأديبية في قرار وقف نشاط CanalM وتأثيره على خدمات تحويل الأموال

كانت اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان قد ناقشت حالة شركة MEA FINANCE SERVICES في اجتماعها المنعقد بتاريخ 19 مارس 2025، حيث أصدرت توصيات بشأن سحب الترخيص؛ وقد تم إبلاغ الشركة بنتائج الاجتماع رسميًا في 23 يوليو 2025، مما أتاح اتخاذ القرار النهائي الذي ألزم الشركة بوقف نشاطها وتسليم ملفات التصفية وفق الأطر القانونية المنظمة لقطاع تحويل الأموال في المغرب؛ ونتيجة لهذا القرار، ستتوقف شبكة CanalM بشكل نهائي عن تقديم خدمات تحويل الأموال في مختلف المدن المغربية، مع توجيه النصيحة للعملاء بالتحول إلى بدائل مرخصة من بنك المغرب لضمان سلامة وأمن معاملاتهم المالية.

أصبحت الخطوة برمتها بمثابة تحرك قانوني مهم يعكس حرص بنك المغرب على تنظيم قطاع تحويل الأموال، مع تأكيد ضرورة اعتماد الجهات المرخصة لضمان مشروعية المعاملات المالية؛ وسحب اعتماد CanalM يُعد رسالة واضحة بأن الالتزام بالقوانين هو الأساس لأي نشاط مالي في البلاد، لا سيما في ظل متطلبات السوق المتنامية والمخاطر المرتبطة بالتحويلات المالية. لذا، ينصح العملاء بالحرص على اختيار وسطاء محققين لشروط البنك، ما يعزز الثقة ويجنب الوقوع في مخالفات قد تؤثر سلبًا على سلامة أموالهم.