لا هبوط للعملة.. رغم الدعم السعودي المستمر وتأثيره المحدود على السوق

يُظهر سوق الصرف اليمني استقرارًا ملحوظًا رغم الأخبار المتداولة عن منحة سعودية بقيمة 368 مليون دولار، حيث لم يطرأ أي هبوط على العملة حتى الآن في مقابل الريال، وفقًا للخبير الاقتصادي وحيد الفودعي الذي يؤكد أن التوقعات السريعة والتقارير غير الدقيقة لم تؤثر على سعر الدولار بفعل تحكم البنك المركزي.

كيف يحافظ البنك المركزي على استقرار سوق الصرف اليمني رغم المنحة السعودية

يرتكز الاستقرار في سوق الصرف اليمني على إجراءات مدروسة من قبل البنك المركزي، الذي يرفض الاستجابة للمضاربات النفسية أو محاولات التأثير العابرة التي تحاول استغلال إعلان المنحة السعودية لدفع السوق نحو هبوط سعر العملة، معتمداً على سياسة مراقبة صارمة وسعر إلزامي يتحكم به للحفاظ على التوازن الاقتصادي، وضمان استقرار أسعار المنتجات الأساسية للمستوردين والتجار، خاصةً بعد أن منحت اللجنة الوطنية لتنظيم الاستيراد مخصصات تكاد تصل لنصف مليار دولار بالسعر القائم، مما يعكس حرص الجهات المسؤولة على استقرار السوق بعيدا عن الضغوط الخارجية.

الأثر النفسي للمنحة السعودية وكيف يديره البنك المركزي في سوق الصرف اليمني

تتمثل إحدى الأسباب الرئيسية لاستقرار سوق الصرف اليمني في السيطرة الدقيقة لتأثير المنحة السعودية على الجانب النفسي للسوق، إذ لا ينعكس الدعم المالي بشكل مباشر وسريع على الأسعار، رغم التوقعات العكسية، بل يبقى التأثير محصورًا على الحالة النفسية للمضاربين والمتعاملين في السوق، ما يجعل البنك المركزي متصرفًا حذراً في تحريك الأسعار، فهو يعمل على تجنب تأثيرات الانفعالات المفاجئة التي قد تضر بالاقتصاد الوطني، ويحرص على توجيه السوق نحو مسار مستقر يحمي المستوردين والمواطنين من تقلبات قد تفتح الباب أمام أزمات مالية أو اضطرابات في القدرة الشرائية.

دور الرقابة الاقتصادية في تعزيز نضج سوق الصرف اليمني ومواجهة المضاربات

تُبرز الأحداث الأخيرة أن سوق الصرف اليمني يمتلك قدرة كبيرة على الصمود أمام الأخبار المفاجئة وتقلبات السوق، وهو ما يدل على نضج آليات الرقابة الاقتصادية وتجاوبها مع الظروف الخارجية، حيث يقوم البنك المركزي باتباع سياسة مدروسة تسمح برصد الأسواق وتحليل العوامل الاقتصادية الحقيقية التي تستدعي تحريك سعر العملة بشكل صعودي أو هبوطي، مما يبعث رسالة قوية لمن يحاولون اللعب في سوق الصرف بالتأثير على الأسعار عبر المضاربات النفسية، إذ يتم التعامل بشكل دقيق يضمن عدم إرباك المستوردين ويخدم حسن توفير السلع بأسعار مستقرة في السوق اليمني.