قرار عاجل .. وزير الحكم المحلي يوقف عميد بلدية الزنتان ويحيله للتحقيق فوراً
تقرر إيقاف عميد بلدية الزنتان المنتخب حديثًا الطاهر مصباح أبو جناح عن العمل، وتحويله للتحقيق الإداري بسبب مخالفات منسوبة إليه، في قرار صادر عن وزير الحكم المحلي المكلف بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. يتولى أكبر أعضاء المجلس البلدي سنًا تسيير مهام عميد البلدية بشكل مؤقت حتى انتهاء التحقيقات، ويصبح هذا القرار ساريًا اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذه فورًا.
قرار إيقاف عميد بلدية الزنتان والتحقيق الإداري في المخالفات المنسوبة
يأتي قرار إيقاف عميد بلدية الزنتان الطاهر مصباح أبو جناح كنموذج على إجراءات الرقابة الإدارية المتزايدة على المؤسسات المحلية لضمان احترام القوانين وتنظيم العمل البلدي؛ حيث أُحيل العميد للتحقيق الإداري إثر مخالفات تم رصدها خلال فترة توليه المنصب الجديد، مما دفع وزير الحكم المحلي إلى اتّخاذ هذا الإجراء الاحترازي حتى توضيح الحقائق. يعكس القرار حرص الحكومة على ضبط العمل البلدي والرقابة المشددة في بيئة سياسية وإدارية معقدة تُواجهها البلاد.
تسيير أعمال عميد بلدية الزنتان مؤقتًا وأبعاد القرار ضمن السياق المحلي
ينص القرار على أن يتولى أكبر أعضاء المجلس البلدي سنًا إدارة مهام عميد البلدية مؤقتًا خلال فترة التحقيق؛ هذا الإجراء يضمن استمرار العمل الإداري دون انقطاع أو تشتت في المهام اليومية، مع إلحاق المسؤولية بالمجلس لضبط الأداء البلدي. في ظل الجدل المحلي المستمر حول مدى كفاءة عمل المجالس البلدية وتزايد الدعوات لتشديد الرقابة الإدارية على المؤسسات المحلية، يعكس القرار تحركًا حكوميًا لاستعادة الثقة وضمان الشفافية في الأداء المحلي.
موقف الجهات المعنية وتداعيات القرار على المجالس البلدية في ليبيا
يتضمن القرار توجيه الجهات الحكومية ذات الاختصاص بالالتزام التام بتنفيذه، وهو ما يؤكد جدية السلطات في فرض القانون على الجميع دون تمييز. ويأتي هذا ضمن سلسلة الإجراءات التي تهدف لمعالجة الانتهاكات والاختلالات داخل المجالس البلدية، وتحسين جودة الأداء في ظل الظروف السياسية التي يعاني منها البلد. من المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز دور الرقابة وتحقيق مزيد من الانضباط المؤسسي على المستويين المحلي والإداري بما يخدم مصلحة المواطنين.
- إيقاف عميد البلدية الطاهر مصباح أبو جناح عن العمل بشكل احترازي
- إحالة العميد للتحقيق الإداري بسبب مخالفات منسوبة إليه
- تعيين أكبر أعضاء المجلس البلدي سنًا لتسيير أعمال العميد مؤقتًا
- بدء تنفيذ القرار من تاريخ صدوره وإلزام الجهات المختصة به
- تزايد المطالبات بتفعيل الرقابة الإدارية على المجالس المحلية