عبد المنعم العرفي يتحدث عن خطة المبعوثة الأممية ويكشف تفاصيل جديدة تؤثر على مستقبل الأزمات

تتضمن خطة المبعوثة الأممية إمكانية تطبيقها عبر تشكيل حكومة جديدة تسعى لإجراء الانتخابات، وفق ما أعلنه عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي في حديثه لـ”شبكة الرائد”، حيث أكد أن دمج الحكومتين الحالية غير مطروح كخيار عملي، وأن ما يُتناقل حول هذا الأمر يقتصر على وسائل التواصل الاجتماعي فقط، دون وجود خطوات رسمية تُعِدُّ لذلك. ويرى العرفي أن خيار الدمج غير واقعي ولا يُعالج الأزمة القائمة.

تفاصيل خطة المبعوثة الأممية وتشكيل حكومة جديدة لإجراء الانتخابات

يُعد تشكيل حكومة جديدة خطوة أساسية في خطة المبعوثة الأممية لتحقيق الاستقرار، وهي الخطة التي أكد عليها عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، بوصفها السبيل الحقيقي للمضي قدمًا نحو انتخابات شفافة تضمن مشاركة جميع الأطراف. هذه الخطة تتطلب توافقًا سياسيًا واسعًا لتأسيس سلطة وطنية قادرة على إدارة المرحلة الانتقالية، مع تسليم مهامها كاملة لإجراء الانتخابات التي تُفترض أن تكون نقطة نهاية للأزمة السياسية. إن اعتماد هذه الاستراتيجية يساعد في تجاوز الجمود الحالي الذي تعيشه البلاد، ما يجعلها ضرورة ملحة لا تقبل التأجيل.

ضرورة الرفض لدمج الحكومتين الحالية وتأثير ذلك على المشهد السياسي

أوضح عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن خيار دمج الحكومتين الموجودتين حاليًا ليس سوى وهم إعلامي لم يُظهِر أي مؤشرات على التنفيذ، بل يُعتبر عبئًا إضافيًا على الوضع السياسي الراهن. هذا الخيار، حسب قوله، لا يقدم حلاً فعليًا للأزمة المعقدة التي تعصف بالبلاد. إذ إن الخلافات العميقة بين الطرفين تجعل الدمج غير ممكن عمليًا، ناهيك عن من عدم وجود توافق شعبي أو سياسي يدعمه، لذا فإن رص الصفوف والعمل على حكومة وحدة وطنية جديدة تُعد الحل الأمثل لتثبيت دعائم الاستقرار.

التحديات الراهنة أمام تطبيق خطة المبعوثة الأممية ودور مجلس النواب

يواجه تطبيق خطة المبعوثة الأممية عدة عقبات، أبرزها مقاومة بعض الأطراف لضبط النفس والتوافق السياسي، وهذا ما أكده عبد المنعم العرفي من خلال حديثه الذي شدد فيه على أهمية دور مجلس النواب في دعم تشكيل الحكومة الجديدة. مجلس النواب يحظى بدور محوري في تمرير القرارات الضرورية وتقنين المسارات القانونية لضمان نجاح الانتخابات، لكن ذلك يتطلب جهودًا مضاعفة لتوحيد الرؤى وتذليل العقبات السياسية التي تُعرقل تنفيذ الخطة. إن الانخراط المُثمر من كافة الأطراف يمثل مفتاح تحقيق التحول المنتظر بما يخدم مصلحة ليبيا وشعبها.