خالد المشري يكشف.. 70% من دول العالم تنتخب البرلمان مع الرئاسة وتواجه صعوبات فنية في العملية الانتخابية

خالد المشري يؤكد أن 70% من دول العالم تجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية في آن واحد، معتبراً أن حديث المفوضية عن صعوبات فنية في إجراء هذه الانتخابات يعكس عجزها وضعف قدرتها على التنظيم. هذا التصريح يعكس الواقع الانتخابي العالمي ويركز على أهمية الالتزام بالقوانين وعدم التهاون في تطبيقها لضمان شفافية العملية الانتخابية.

أهمية تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية معاً وفق القوانين

يدعو خالد المشري إلى الالتزام بالقوانين الانتخابية التي تحظر ترشح مزدوجي الجنسية، مؤكداً أن هذا الرفض ليس مجرد رأي شخصي بل هو قانون واضح لا يمكن تجاوزه، وليس مقصودًا به الإقصاء أو التمييز ضد أي فرد. تلك القوانين تم وضعها لضمان نزاهة المنافسة الانتخابية، وحماية مؤسسات الدولة من أي تضارب في الولاءات، وهو أمر ضروري للحفاظ على استقرار العملية السياسية وترسيخ مبادئ الديمقراطية.

الشروط القانونية لترشح العسكريين وضرورة الاستقالة من المناصب

أكد المشري أن القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 تلزم أي مترشح بترك منصبه قبل الانخراط في المنافسة، ولا يقتصر هذا الشرط على العسكريين فقط بل يشمل كل الموظفين ذوي المناصب الرسمية، وذلك لضمان نزاهة الانتخابات ومنع استغلال المناصب الحكومية في التأثير على نتائج التصويت، ما يزيد من فرص تحقيق انتخابات حرّة وعادلة. وبخصوص القائد العسكري خليفة حفتر، أشار المشري إلى أن تنازله عن الجنسية الأمريكية واستقالته من الجيش يتيح له الترشح بحرية، وهو موقف يؤكد على احترام القانون فوق كل اعتبار.

علاقة خالد المشري بالشركاء السياسيين والموقف تجاه المنافسين

في توضيح لشراكاته السياسية، نفى المشري وجود تحالف شخصي مع عقيلة صالح، داعياً لفهم العلاقة بينهما كشراكة عمل مؤسسية وليس تحالفًا شخصيًا، مضيفاً أن البرلمان وما يتبعه من هيئات يعملون كآلة متكاملة ذات أدوار متعددة، تتطلب تضافر الجهود لتجاوز التحديات السياسية الراهنة. كما نقل عن الصادق الغرياني تصريحاً يؤكد حق الشعب الليبي في اختيار من يرى مناسباً بمن فيهم خليفة حفتر، ما يشير إلى احترام التنوع في الخيارات السياسية وحق المواطن في ممارسة حقه الانتخابي دون عوائق.