ثورة النقل .. وزارة النقل تعلن قرارًا غير مسبوق يشكل مستقبل النقل في المملكة

أعلنت المملكة عن تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل، تعزيزًا لجهودها الرامية إلى رفع معايير الأمان في قطاع النقل البري والجوي والبحري والسككي، بما يعكس الطموح لأن تكون المملكة مركزًا إقليميًا متميزًا في البنية التحتية للنقل. المركز الوطني لسلامة النقل يأتي كجزء من رؤية المملكة 2030، حيث يركز على توفير خدمات نقل آمنة وحديثة تتوافق مع المعايير الدولية، ما يعزز الثقة لدى المستفيدين ويدعم التزامات السعودية تجاه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بسلامة النقل.

دور المركز الوطني لسلامة النقل في تعزيز السلامة وتطبيق المعايير العالمية

يعمل المركز الوطني لسلامة النقل على تنفيذ مهام استراتيجية شاملة دون تقليل من صلاحيات الجهات الأخرى ذات العلاقة، إذ يُعنى بوضع السياسات الداعمة للسلامة، وتنفيذ إجراءات التحقيق والرقابة والتقييم المتعلقة بأنماط النقل كافة. ويشمل ذلك إعداد الخطط والبرامج بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع مباشرة التحقيقات في الحوادث الجسيمة داخل المملكة أو التي ترتبط بالجانب السعودي خارج حدودها. هذا النطاق الواسع لعمل المركز يشمل الحوادث البرية بمختلف المركبات، وحوادث الطائرات المدنية داخل الأجواء السعودية أو التي يُشغلها سعوديون في الخارج، إضافة إلى الحوادث البحرية للسفن المسجلة تحت العلم السعودي داخل المياه الإقليمية والدولية، فضلاً عن الحوادث المتعلقة بالقطارات داخل المملكة، ما يجعل المركز نقطة مركزية لضمان سلامة النقل بكافة أشكاله.

إنشاء منصة إلكترونية وقاعدة بيانات وطنية لتعزيز سرعة الاستجابة والسلامة في النقل

يتولى المركز الوطني لسلامة النقل تطوير قاعدة بيانات وطنية موحدة تضم كافة الحوادث وإحصاءاتها، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية حديثة تربط بين الجهات المختصة لتسهيل تبادل المعلومات والبلاغات بسرعة ودقة متزايدة. هذه المنصة الإلكترونية تُعد نقلة نوعية في منظومة النقل الوطني، حيث تعزز القدرة على الاستجابة الفورية للحوادث، وتمد الجهات المعنية ببيانات دقيقة تدعم اتخاذ إجراءات وقائية مبنية على التحليل العلمي، ما يسهم في تقليل المخاطر وتعزيز سلامة النقل على المستويين المحلي والإقليمي.

هيكل مجلس إدارة المركز الوطني لسلامة النقل ودوره في تمكين الأداء والابتكار

يشرف على المركز مجلس إدارة يتألف من عدة أعضاء برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية، ويضم ممثلين عن وزارات وهيئات متعددة، إلى جانب الرئيس التنفيذي للمركز وثلاثة خبراء من القطاع الخاص يُعينون بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويرتبط أعضاء المجلس بمستوى وظيفي عالٍ لا يقل عن المرتبة الرابعة عشرة، ما يضمن مستوى إداري رفيع وفاعلية في اتخاذ القرارات. تشمل مهام المجلس اعتماد السياسات والخطط والبرامج، مراجعتها دورياً، اعتماد الهيكل المالي والتنظيمي، الموافقة على الميزانية والفروع، إضافة إلى تعيين مراجعين خارجيين ومراقبين ماليين داخليين، وتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة لمتابعة المهام الخاصة، مما يمنح المركز مرونة أدائية ويعزز كفاءته في تنفيذ مهامه المتعددة.

يشدد التنظيم على ضرورة رفع المركز حسابه الختامي السنوي في غضون تسعين يومًا من نهاية السنة المالية، ما يضمن النزاهة والشفافية في العمل المالي، ويُعد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة النقل الآمن في المملكة بشكل مستدام. المركز الوطني لسلامة النقل يمثل نقلة نوعية تدعم رؤية المملكة للارتقاء بالمعايير المؤسسية والتشغيلية لضمان بيئة نقل أكثر أمانًا لجميع مستخدميه.