تقدم جديد.. وزير المالية يعلن استكمال صرف الدفعة الأولى للمُصدرين من الـ50% المقررة نقدًا

تم استكمال صرف الدفعة الأولى من الـ50٪ المقررة نقدًا للمصدرين وفق الآلية الجديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء لسداد مستحقات صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024، حيث استفادت 601 شركة مصدرة بمبلغ 368 مليون جنيه، بجانب ما تم صرفه في 12 أغسطس الماضي، مما يعكس حرص الحكومة على توفير السيولة اللازمة لتعزيز تنافسية الصادرات في الأسواق العالمية.

تفاصيل صرف المستحقات النقدية للمصدرين طبقًا للآلية الجديدة لصندوق تنمية الصادرات

في إشارة إلى تخصيصات العام المالي الجاري، كشف وزير المالية أحمد كجوك أن 45 مليار جنيه مخصصة للبرنامج الجديد لدعم الصادرات ورد أعباء المصدرين، وهو ما يعادل ضعف المخصصات السابقة؛ بهدف ضمان تنفيذ الآلية الجديدة بسرعة خلال 3 أشهر فقط من استيفاء الملفات المطلوبة. هذه الخطوة تأتي استمرارًا لنجاحات التعاون بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي أطلقت منذ 2019 مبادرات تمويلية متعددة لدعم المصدرين، ومن بينها مبادرة السداد الفوري النقدي التي استفادت منها حوالي 3000 شركة بإجمالي 75 مليار جنيه.

دور البنوك في تسهيل صرف المستحقات النقدية للمصدرين وتعزيز الآلية الجديدة

أكدت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية أن صرف الدفعة الأولى تم عبر 4 بنوك رئيسية هي البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات. وتم التعاون مع البنك المركزي لتيسير عملية الصرف للمصدرين، حيث تم تحويل قيمة الشهادات لبعض الشركات التي لا تملك حسابًا في هذه البنوك إلى حساباتهم في بنوك أخرى دون أي متاعب إدارية، مما أدى إلى تسريع وتيرة الحوكمة المالية وتعزيز الدعم المباشر للمصدرين.

الإجراءات المتبعة لصرف المستحقات وتأثيرها على تنشيط الصادرات المصرية

رافقت الآلية الجديدة إجراءات منظمة لضمان سرعة صرف المستحقات، حيث تقوم الشركات المصدرة بتقديم ملفات كاملة لاستيفاء شروط الاستحقاق، ويليها صرف المستحقات خلال فترة وجيزة، مما يحفز الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج التصديري. تركز هذه السياسة المالية على تعزيز موقف المصدرين في الأسواق الخارجية، وتحسين قدرتهم على المنافسة من خلال توفير دعم مالي مباشر يساعد على تغطية الأعباء المالية وتحقيق نمو مستدام.

• تخصيص 45 مليار جنيه لدعم الصادرات ورد الأعباء المالية.
• استفادة 601 شركة من الدفعة الأولى بقيمة 368 مليون جنيه.
• تنفيذ الآلية الجديدة خلال ثلاثة أشهر من تقديم الملفات.
• تسهيل صرف المستحقات عبر أربعة بنوك رئيسية بالتعاون مع البنك المركزي.
• تحويل قيمة الشهادات للشركات غير المسجلة في البنوك الأربعة لحساباتها بالبنوك الأخرى بدون رسوم إدارية.
• تعزيز الدعم المالي المباشر لتحسين تنافسية الصادرات في الأسواق العالمية.