تفوق مرتقب.. انتخاب السعودية في مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعزز دورها العالمي المؤثر

انتخاب المملكة العربية السعودية لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعزز موقعها الريادي في مجال الطاقة النووية السلمية، إذ ستستمر عضويتها حتى عام 2027، مما يفتح أمامها أفقًا أوسع للمساهمة في صنع السياسات والقرارات التي تنظم الأنشطة النووية على الصعيد العالمي.

دور مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأهمية انتخاب السعودية

يُعد مجلس المحافظين الهيئة التنفيذية الأساسية داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويتألف من 35 عضوًا يتمتعون بصلاحيات مهمة تشمل الرقابة على تنفيذ الضمانات النووية؛ كما يراجعون الميزانية السنوية ويصدرون توصيات بشأن برامج الوكالة المختلفة؛ ويتابعون مدى التزام الدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية باستخدام برامج نووية سلمية فقط. إن انتخاب السعودية لهذا المجلس يرسخ الثقة الدولية بدورها الفعال والمتميز في هذا المجال، خاصةً بعد أن كانت عضوًا خلال الفترة من 2022 وحتى 2024، مما يعكس استمرار مشاركتها الفاعلة في قضايا الوكالة.

السياسة السعودية في الطاقة النووية السلمية ودعم التنمية المستدامة

تتميز سياسة السعودية في مجال الطاقة النووية بالشفافية العالية والالتزام الكامل بالمعايير الدولية، ويتركز اهتمامها في تعزيز التعاون الدولي لتفعيل الاستخدام السلمي للطاقة الذرية في عدة مجالات حيوية تشمل الطب، والزراعة، والطاقة، وتحلية المياه، الأمر الذي يعود بالفائدة على المجتمع المحلي والدول النامية على حد سواء. كما يأتي هذا الانتخاب ضمن رؤية السعودية 2030 التي تؤكد أهمية التقنيات الحديثة ومبادرات الطاقة النووية كأحد الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد وتطوير مصادر الطاقة بما يحقق التنمية المستدامة.

مساهمات السعودية المتوقعة لتعزيز الأمن النووي والاستخدام المسؤول للطاقة النووية

من المتوقع أن تلعب المملكة دورًا محوريًا خلال عضويتها الجديدة في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال دعم القرارات التي تعزز الأمن النووي وتمنع انتشار الأسلحة النووية؛ بالإضافة إلى حفاظها على الشفافية والمصداقية التي تميز الوكالة عالميًا. وتعكس هذه الخطوة بوضوح المكانة المتصاعدة للسعودية في المنظمات الدولية كطرف موثوق به في القضايا العلمية والإنسانية المرتبطة بالطاقة النووية، مع تقديم مبادرات تعزز التعاون الإقليمي والدولي؛ وتشجع على تطوير تقنيات الطاقة النظيفة بما في ذلك الطاقة النووية السلمية؛ بالإضافة إلى دعم استقلالية الوكالة لضمان أداء مهني بعيد عن التسييس.

• تعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة النووية
• تشجيع تطوير تقنيات الطاقة النظيفة والمسؤولة
• دعم شفافية استخدام الطاقة النووية والالتزام بالمعايير العالمية
• حفظ الاستقلالية المهنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية