تغيير مفاجئ .. السعودية تمنع اليمنيين من العمل في هذه المهن وتعلن تفاصيل القرار الرسمي عربون صارم للحفاظ على السوق المحلية

منذ بداية عام 1446 هجري، شهد سوق العمل السعودي خطوة تنظيمية مهمة بقرار منع اليمنيين من مزاولة بعض المهن، بهدف تحقيق مبدأ “السعودية أولاً” وتنظيم حركة العمالة بما يوازن بين مصالح المواطنين والوافدين، وتعزيز استقرار الوظائف في المملكة.

خلفيات قرار منع اليمنيين من مزاولة بعض المهن وتأثيره على سوق العمل السعودي

تمثل العمالة اليمنية واحدة من أكبر الجاليات الأجنبية في السعودية، حيث تغطي أعدادهم قطاعات متعددة كالقطاع الصحي، التعليمي، الهندسي، والتجاري، مما أدى إلى تضييق فرص العمل المتاحة للسعوديين في هذه المجالات؛ لذا جاء قرار منع اليمنيين من مزاولة بعض المهن لتنظيم سوق العمل بشكل أفضل. يستهدف هذا القرار التصدي للتحديات التي فرضها تزايد أعداد العمالة اليمنية، مع الحفاظ على حقوقهم واحتياجات الاقتصاد الوطني، ليضمن توزيع الفرص بصورة عادلة توازن بين المواطنين والوافدين دون الإضرار بالنمو الاقتصادي.

دور قرار منع اليمنيين في تعزيز حماية سوق العمل السعودي وضمان فرص عادلة

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الهدف من هذه الإجراءات هو دعم فرص التوظيف أمام السعوديين، والمكافحة الفعّالة للاستخدام غير النظامي للعمالة الوافدة، كالعمل تحت التستر التجاري أو التوظيف العشوائي. كما يسعى القرار إلى حماية العمال اليمنيين من الممارسات غير الرسمية التي قد تضر بوضعهم المهني والاجتماعي، عبر إنشاء بيئة عمل شفافة وعادلة تعتمد على قاعدة بيانات دقيقة تعكس واقع سوق العمل، وتخدم مصالح جميع الأطراف المعنية من موظفين وأصحاب عمل.

المهن الممنوعة والمسموح بمزاولتها لليمنيين وفقًا للقرار السعودي الجديد

حدد القرار السعودي بوضوح المهن التي لا يجوز لليمنيين العمل بها، وتشمل:

• جميع التخصصات الصحية مثل التمريض والصيدلة بكافة فروعها
• القطاعات الهندسية بمختلف تخصصاتها ومستوياتها
• الوظائف الحكومية والقطاع العام بشكل كامل
• التخصصات القانونية والمالية مثل المحاماة والمحاسبة والتدقيق
• المجال التعليمي والإعلامي بجميع تخصصاتهما

على النقيض، يُسمح لليمنيين بالعمل في قطاعات محددة تُراعي السياسات التنظيمية وتوفر فرصاً مناسبة لهم، تضم:

• الزراعة والثروة الحيوانية مثل الرعي وتربية الماشية والزراعة التقليدية
• مهن البناء كالنقارة والحدادة والدهان بالإضافة إلى الحرف اليدوية
• التدريس في مؤسسات التعليم العالي والجامعات
• الصناعات اليدوية مثل الكهرباء والميكانيكا والطبخ والنظافة
• تخصصات تكنولوجيا المعلومات وفق ضوابط محددة
• بعض التخصصات الطبية بناءً على الحاجة واللوائح المعمول بها

تُعزز هذه الخطوات من قدرة المملكة على تطوير بيئة العمل من خلال تركيز الفرص على المواطنين، وفي الوقت نفسه تستوعب طاقات العمالة اليمنية ضمن مجالات تضمن استثمار مهاراتهم بشكل يتوافق مع القوانين. يُظهر قرار منع اليمنيين من مزاولة بعض المهن حرص السعودية على بناء سوق عمل متوازن يدعم التنمية المستدامة ويحقق العدالة المهنية لجميع الفئات.