ترحيل المخالفين .. تنفيذ قرار ترحيل 13375 مخالفًا وإحالة 25533 لبعثاتهم بشكل فوري

تُعد حملات ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل في المملكة خطوة حاسمة نحو تنظيم سوق العمل وتعزيز الأمن الاقتصادي، فقد أسفرت الحملات الميدانية التي نفذتها السلطات السعودية من 11 إلى 17 سبتمبر 2025 عن ضبط 21638 مخالفاً يتوزعون بين مخالفين لنظام الإقامة وأمن الحدود ونظام العمل، مما يسلط الضوء على تحديات كبيرة تواجهها البلاد في هذا المجال.

نتائج حملات ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وتأثيرها على سوق العمل السعودي

بلغ عدد المخالفين لنظام الإقامة 12958 شخصاً، مما يعكس وجود فجوات تنظيمية تؤثر على استقرار سوق العمل؛ إذ يتسبب هذا العدد في زيادة الضغط على الخدمات العامة وارتفاع نسبة البطالة بين المواطنين، كما يعكس تحديًا مستمراً في مسايرة العمالة الوافدة للقوانين المحلية. إلى جانب ذلك، تم ضبط 4540 مخالفاً لأمن الحدود، وهو ما يؤكد أهمية تعزيز الرقابة على الحدود لحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر الأمنية المحتملة التي قد تعيق جذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية السياحة. أما المخالفات المتعلقة بنظام العمل فبلغت 4140 حالة، مما يوضح ضرورة مراجعة سياسات التوظيف لضمان توافق العمالة الوافدة مع متطلبات السوق المحلي، وهو ما يعزز كفاءة الإنتاجية الاقتصادية على المدى الطويل.

التحديات الناتجة عن محاولات العبور غير النظامية وأثرها الاقتصادي والاجتماعي

تم ضبط 1391 شخصاً خلال محاولاتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بشكل غير نظامي، حيث شكل اليمنيون والإثيوبيون النسبة الأكبر بينهم، وهو ما يعكس الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الأفراد نحو المخاطرة بهذه الخطوات، مما يستدعي تعاوناً إقليمياً شاملاً لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير المنظمة. وعلى الجانب الآخر، تم ضبط 31 شخصاً حاولوا الخروج من المملكة بطرق غير شرعية، الأمر الذي يشير بوضوح إلى وجود شبكات تهريب منظمة تتطلب استجابة قانونية دولية فعالة لتقليل تأثيراتها السلبية على الأمن القومي والاقتصاد الوطني.

الإجراءات القانونية والعقوبات لدعم الاستقرار الاقتصادي ومكافحة المخالفات

أكدت وزارة الداخلية أن تسهيل دخول أو نقل أو إيواء المخالفين يعرض المتورطين لعقوبات صارمة تصل إلى السجن 15 سنة مع فرض غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، وتأتي هذه الإجراءات القوية كإستراتيجية ردع ضد الأفراد والشبكات التي تستغل الثغرات القانونية لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، مما يعزز ثقة السوق ويشجع على الاستثمارات الخارجية. حيث يخضع حالياً 32149 وافداً مخالفاً لإجراءات التنفيذ، بينهم 29265 رجلاً و2884 امرأة، كما تمت إحالة 25533 مخالفاً إلى بعثاتهم الدبلوماسية لترتيب وثائق السفر، وتم ترحيل 13375 مخالفاً حتى الآن، ويعكس ذلك جهود المملكة المتواصلة لتحسين بيئة العمل وتقليل الأعباء المالية الناجمة عن وجود العمالة غير النظامية، ضمن إطار الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق رؤية السعودية 2030.

تأتي هذه الحملات ضمن استراتيجية حكومية شاملة لضبط مخالفات الإقامة والعمل؛ مما ينعكس إيجابياً على مؤشرات الأداء الاقتصادي وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويُعزز استقرار المجتمع من خلال تقليل معدلات الجريمة المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، ويتيح تحسين السوق المزيد من الفرص لتوطين الوظائف ودعم التنمية المستدامة.