تراجع غير مسبوق .. تقارب التصنيفات الائتمانية في «اليورو» عند أدنى مستوى منذ 2010 مع مؤشرات قلق عالمية
تُظهر بيانات مجموعة «سيتي» أن الفجوة في التصنيفات الائتمانية لحكومات منطقة اليورو تشهد أضيق مستوياتها منذ عام 2010، حيث تم خفض تصنيف فرنسا ورفع تصنيفات إسبانيا والبرتغال؛ مما يعكس تقاربًا ملحوظًا في القدرات الاقتصادية بين الدول الأعضاء. هذا التقارب يشير إلى تحولات كبيرة في المشهد الاقتصادي للمنطقة، خاصة بعد تعافي عدة دول جنوبية من أزمات سابقة.
تعزيز التصنيفات الائتمانية في منطقة اليورو وتأثيرها على دول الجنوب
خفضت وكالة «فيتش» تصنيف فرنسا إلى مستوى «إيه +» بعد تعقيد الجهود الحكومية لخفض العجز بسبب الأزمة السياسية التي شهدتها، في حين رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» تصنيف إسبانيا إلى نفس الدرجة، وأعادت وكالة «فيتش» تصنيف البرتغال إلى «إيه +» بعد نجاحها في تقليل ديونها بشكل ملحوظ. بالمقابل، خفضت «فيتش» تصنيف فنلندا والنمسا وبلجيكا خلال الصيف بسبب ارتفاع العجز والديون، مما جعل الفجوة بين التصنيفات تقل بشكل واضح. هذا التقارب يُعزى إلى تعافي الدول الجنوبية اقتصاديًا بعد أزمة ديون 2010-2011 وجائحة كوفيد-19، وهو ما يرسخ أهمية التصنيفات الائتمانية في يعكس مستوى الأداء الاقتصادي في المنطقة.
دور التصنيفات الائتمانية في إعادة التوزيع الاقتصادي داخل منطقة اليورو
أكد أيمريك غيدي، مدير صندوق «كارمينياك»، أن تقليل الفجوات في التصنيفات يتعلق بمسار الدين العام، حيث أن الدول الجنوبية لا تقتصر على تخفيض نسب ديونها فحسب، بل تحسنت أيضًا معدلات نموها الاقتصادي؛ وهذا يساهم في استقرار مستويات الدين وتحسين التصنيف الائتماني. بعد أزمة الديون، فقدت معظم الحكومات تصنيف «إيه إيه إيه»، ولم تبقَ سوى ألمانيا وهولندا تحملان هذا التصنيف بين كبار الاقتصاديات في المنطقة. وقد خفضت بعض التصنيفات مؤقتًا للبرتغال واليونان إلى «غير مرغوب فيه»، الأمر الذي كان يعوق التداول الحر لديونهما. وكذلك، من المتوقع أن تقوم وكالة «فيتش» بمراجعة تصنيف إيطاليا قريبًا، مما قد يدفعها إلى مستوى «بي بي بي» ويؤدي إلى تقارب أكبر مع الدول الأوروبية الأخرى.
تأثير التصنيفات الائتمانية على الأسواق المالية وسلوك المستثمرين في منطقة اليورو
شهدت الأسواق المالية تطورًا مثيرًا يوم الخميس عندما وصلت عوائد السندات الفرنسية والإيطالية لأجل 10 سنوات إلى نفس المستوى للمرة الأولى، مما يعكس التقارب في التصنيفات قبل صدور القرارات الرسمية. رغم أن وكالات التصنيف الائتماني تتحرك بوتيرة أبطأ مقارنة بديناميكيات السوق، إلا أن تكلفة الاقتراض الحكومي أصبحت تعكس هذا التقارب بشكل واضح، مع تفاعل محدود للسوق على تخفيض وكالة «فيتش» لتصنيف فرنسا. التصنيفات الائتمانية تبقى عاملاً حيويًا في توجهات المستثمرين، خاصة المؤسسات الكبرى مثل البنوك المركزية وصناديق التقاعد، وهي التي تعتمد بشكل كبير على هذه التصنيفات في قرارات الشراء والبيع. وذكر روس هاتشيسون، رئيس استراتيجية سوق منطقة اليورو في مجموعة «زيوريخ للتأمين»، أن التغييرات الرسمية في التصنيفات ستؤثر على إعادة تخصيص الاستثمارات مع تحفيز المستثمرين المؤسسيين على إعادة النظر في حيازاتهم. أما أمان بانسال، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة الأوروبية في «سيتي»، فأشار إلى أن هذا التقارب قد يشجع المستثمرين الدوليين على تحويل استثماراتهم من السندات الفرنسية إلى الإسبانية وربما الإيطالية، مع ملاحظة أن نصف ديون فرنسا مملوكة للمستثمرين الأجانب، مما يجعلها أكثر حساسية تجاه تغيرات الثقة في الأسواق.