تداعيات حادة.. خبراء اقتصاد يحذرون من تأثير رسوم ترامب على الدولار ومخاطر الانكماش الاقتصادي

انخفض مؤشر الدولار الأميركي بشكل ملحوظ منذ بداية عام 2025، متأثراً بسياسات الرسوم الجمركية الحمائية التي أقرها الرئيس دونالد ترامب، حيث شهدت العملة الخضراء تراجعاً تجاوز 10%، مما أثر سلباً على مكانتها في الأسواق العالمية.

تأثير الرسوم الجمركية على تراجع مؤشر الدولار الأميركي وارتفاع تكلفة التجارة

أوضح الخبير الاقتصادي ستيف هانكي أن سياسات ترامب المتعلقة بفرض رسوم جمركية على عدة شركاء تجاريين أدت إلى تدهور كبير في مؤشر الدولار الأميركي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة الحمائية التي تهدف إلى حماية الاقتصاد المحلي تضعف الدولار بشكل مباشر؛ وهذا يلقي بظلاله على تكاليف الاستيراد والتصدير ويخلق بيئة تجارية غير مستقرة، مما يساهم في فقدان ثقة المستثمرين تجاه العملة الأميركية.

تراجع قيمة الدولار مقابل الذهب وأثره على القوة الشرائية

كشف المستشار المالي أندرو لوكيناوث عن انخفاض قيم الدولار بنسبة 50% مقابل الذهب خلال السنوات الثلاث الماضية، معتبراً أن هذا الانخفاض الحاد يعكس تدهور القدرة الشرائية للدولار في الأسواق العالمية، وهو مؤشر يدل على ضعف العملة وسط سياسات اقتصادية متذبذبة؛ مما يطرح تساؤلات حول مدى استمرارية هيمنة الدولار كعملة احتياطية عالمية في ظل هذا التدهور المستمر.

تأثير قرارات الاحتياطي الفيدرالي على تحركات مؤشر الدولار الأميركي في 2025

ويرى الخبير روبن بروكس، الزميل البارز في مؤسسة بروكينغز، أن التراجع المؤقت في مؤشر الدولار الأميركي بعد إعلان الفيدرالي عن تخفيض محتمل لأسعار الفائدة إلى ثلاث مرات خلال العام الجاري لم يكن مفاجئاً، لكنه يعكس تعقيدات الأسواق في التنبؤ بحركة الدولار؛ إذ أن لهجة الفيدرالي الأكثر ليونة لم تُحدث تغيراً جذرياً في قيمة الدولار خلال الفترة الأخيرة، مما يشير إلى أن تأثير تخفيضات الفائدة على العملة ليس حاسماً بمجرد الإعلان عنها، لكنه مرتبط بعوامل أخرى اقتصادية وسياسية.

يبرز هذا التدهور في مؤشر الدولار الأميركي تحديات كبيرة أمام الاقتصاد الأميركي، حيث تشير جميع المؤشرات إلى أن السياسات الاقتصادية الحالية، وعلى رأسها الرسوم الحمائية وقرارات الفيدرالي، تلعب دوراً محورياً في تحديد اتجاه العملة، ما يؤثر بدوره على التجارة العالمية والثقة في الدولار كعملة مركزية.