تحولات استراتيجية.. وزيرة التخطيط تؤكد جدية الحكومة في تمكين القطاع الخاص وتنفيذ سياسة ملكية الدولة

تُعد جهود الحكومة في تمكين القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة من الركائز الأساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، إذ تؤكد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذه المساعي تحظى بأولوية قصوى ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعكس رؤية شاملة تستهدف ترجمة الخطط الوطنية إلى واقع قائم على الاستدامة والفعالية. تستعرض هذه السردية العلاقة بين الاستقرار الاقتصادي والتنموي، إلى جانب الإطار التشريعي والتنفيذي الذي يضمن التوازن بين السياسات المالية والتنموية.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ودور تمكين القطاع الخاص في مصر

تُوضح وزيرة التخطيط أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لا تغني عن رؤية مصر 2030 بل تضمها وتعززها، إذ تم تطويرها عبر عمل تشاركي يربط الخطط والبرامج التنفيذية بموارد التمويل المتاحة، لتعكس أولويات المرحلة القادمة بشكل متماسك. ويأتي تمكين القطاع الخاص كركيزة رئيسية لهذه السردية، حيث تسعى الدولة إلى تقليل التداخل بين القطاعين العام والخاص عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تحدد القطاعات التي ستتخارج منها الحكومة لفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار والتوسع. كما تشكل برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني أداة فعالة لتحقيق التحول الأخضر وتنفيذ المشاريع الكبرى، مما يعزز دور القطاع الخاص كشريك أصيل في التنمية الاقتصادية.

تطبيق موازنة البرامج والأداء وأثرها على تحسين إدارة الموارد المالية في مصر

أشارت الوزيرة إلى أن بدء تطبيق موازنة البرامج والأداء مع بداية العام المالي الحالي، يمثل خطوة جوهرية نحو تحسين إدارة المال العام، إذ توجيه الموارد المالية يتم بناءً على تحقيق أهداف محددة قابلة للقياس مثل تحسين قطاع التعليم، الرعاية الصحية، وتطوير البنية التحتية. كما تتضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 استكمال منهجية التخطيط متوسط المدى، من خلال وضع خطة وموازنة عامة لثلاث سنوات متتالية بدءًا من عام 2026/2027. ويستند هذا الإطار التشريعي والتنظيمي إلى ربط مؤشرات الأداء بالمخصصات المالية، مما يُسهم في تعزيز فعالية الإنفاق العام وتحسين كفاءته بما يحقق الأهداف التنموية المرجوة.

تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم القطاعات الإنتاجية كمدخل رئيسي لتحقيق التنمية

تُشير وزيرة التخطيط إلى أن الاستقرار الاقتصادي الكلي هو الأساس لتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث يمثل التحكم في التضخم وخفض عجز الموازنة واستدامة الدين العام مدخلاً لتفعيل الاقتصاد الحقيقي. يتم ذلك من خلال التيسير النقدي والالتزام بالانضباط المالي، ما يخلق بيئة تشجع المستثمرين وتدعم سوق العمل. في هذا الإطار، تشهد خطة التنمية للقطاع الصحي زيادة ملحوظة في الاستثمارات بموازنة العام المالي الجديد، بهدف تطوير البنية التحتية الصحية، استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز الاستثمارات الخضراء في القطاع. كما يُعد دعم الصناعات التحويلية، قطاع الخدمات، والزراعة من محاور التنمية الاقتصادية، مع الحرص على تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءتها.

يشكل التمويل الدولي أيضًا ركيزة حيوية في تنفيذ المشروعات القومية، حيث تم حشد تمويلات ميسرة تجاوزت 16 مليار دولار منذ عام 2020، موجهة لمشروعات البنية التحتية، الطاقة، المياه، والتحول الأخضر، بما في ذلك الضمانات الأوروبية التي ساهمت في جذب استثمارات بقيمة 5 مليارات يورو. هذا التعاون الدولي يعزز ثقة المستثمرين ويوفر موارد مالية ضرورية للنمو المستدام. إلى جانب ذلك، تتسق جهود الوزارة في تعزيز الشفافية والحوكمة من خلال تقارير ربع سنوية توضح تطورات الاقتصاد المصري، وإدماج الهيئات الاقتصادية ضمن الموازنة العامة، مما يرفع كفاءة الاستثمار العام ويضمن توظيف الموارد بشكل أمثل.

يبرز الحوار المجتمعي كعامل حاسم في تطوير السردية الوطنية، حيث تحتفظ الوثيقة بالمرونة لاستقبال الملاحظات والاستراتيجيات الجديدة من الخبراء والقطاع الخاص، مع استمرار عقد جلسات نقاشية تجمع مختلف الأطراف المعنية لضمان توافق الأولويات وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، التي تأخذ بعين الاعتبار مؤشرات التنافسية للقطاعات والمحافظات، وبالتالي ضمان توزيع عادل للاستثمارات وفقًا للميزات النسبية لكل منطقة.