تحديث مهم.. وزير المالية يكشف موعد استكمال صرف الدفعة الأولى للمُصدرين من الـ50% المقررة نقدًا

تم استكمال صرف الدفعة الأولى من 50% المحددة نقدًا لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حسب الآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء، حيث تم صرف 368 مليون جنيه لـ601 شركة مصدرة عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024، وذلك بعد ما تم صرفه يوم 12 أغسطس الماضي، الأمر الذي يعكس جهود الحكومة في توفير السيولة النقدية اللازمة لتنشيط الصادرات وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

البرنامج الجديد لمساندة الصادرات وكيفية استكمال صرف المستحقات النقدية

يشهد العام المالي الحالي تخصيص 45 مليار جنيه لدعم برنامج مساندة الصادرات ورد أعباء المصدرين، وهو مبلغ يعادل ضعف المخصصات السابقة، ما يتيح رد أعباء الصادرات خلال ثلاثة أشهر فقط من استيفاء الملفات المطلوبة، تنفيذًا لآلية جديدة أقرها مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، ويأتي ذلك في إطار التنسيق المكثف مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التي أطلقت عدة مبادرات لدعم المصدرين بدءًا من 2019، ومنها مبادرة السداد الفوري النقدي التي استفاد منها نحو 3000 شركة مصدرة بمبلغ يصل إلى 75 مليار جنيه.

دور البنوك في تسهيل عملية صرف المستحقات النقدية للمصدرين

أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن صرف الدفعة الأولى تم عبر أربع بنوك رئيسية تشمل البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات، لافتة إلى التعاون مع البنك المركزي لتسهيل عملية الصرف؛ حيث تم تحويل قيمة الشهادات لبعض الشركات المصدرة التي لا تمتلك حسابات في هذه البنوك إلى حساباتهم في بنوك أخرى، دون فرض أي مصاريف إدارية، مما يسرع من وصول المستحقات إلى المصدرين ويعزز تنفيذ الإجراءات بسلاسة.

التأثير الإيجابي لصرف المستحقات النقدية على حركة الصادرات وتنافسية الشركات المصدرة

يُعد استكمال صرف الدفعة الأولى من المستحقات خطوة حيوية في دعم المصدرين، إذ توفر السيولة النقدية الضرورية لمواصلة عمليات التصدير، وتحسين قدرتهم على المنافسة في الأسواق العالمية، كما تعكس الاستراتيجية الجديدة التزام الدولة بتحفيز حركة الصادرات من خلال دعم مالي مباشر ومنهجي يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الشركات المصدرة ويعزز من فرص النمو الاقتصادي الوطني.