بعد قرار الرياض التاريخي .. المدينة تودع أحياء كتبت حكايات سكان العاصمة وزوارها لعشرات السنين

تبدأ الرياض مرحلة جديدة من التطوير العمراني عبر مشروع إزالة وإعادة تطوير الأحياء العشوائية، الذي يستهدف إنشاء بيئة حضرية متكاملة تتماشى مع رؤية المملكة 2030، لتعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة في العاصمة.

مشروع إزالة وإعادة تطوير الأحياء العشوائية في الرياض يغير ملامح العاصمة بشكل جذري

التحول العمراني الجاري في الرياض لا يقتصر على هدم المباني القديمة فقط، بل يشمل إعادة صياغة متكاملة لهوية المدينة بما يتناسب مع التحديات الحديثة ومتطلبات السكان، خاصة مع تطلع المملكة لمدينة تجمع بين الأصالة والحداثة، وتلبي احتياجات الإنسان بتركيز واضح. يشمل المشروع إزالة وإعادة تطوير أحياء بارزة مثل حي الصحافة الحيوي القريب من مراكز الأعمال، وحي الروضة الذي يعد من أكثر الأحياء كثافة سكانية في شرق الرياض، وحي النخيل السكني الراقي في شمال المدينة، إضافة إلى الأحياء التجارية والإدارية كال العليا التي تشكل قلب العاصمة النابض. كذلك تشمل خارطة التطوير أحياء ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، كحي الملز والمربع، كما تمتد التغيرات إلى أحياء مثل المحمدية، السويدي، الغنامية، والعجمية، بهدف تحويل هذه المناطق إلى بيئات سكنية وتجارية متطورة بما يتناسب مع التخطيط الحضري الحديث.

الأبعاد الإنسانية والتنموية لمشروع إزالة وإعادة تطوير الأحياء العشوائية في الرياض

يركز المشروع على الإنسان أولًا، حيث يرتبط جوهر إزالة وإعادة تطوير الأحياء العشوائية بتحسين حياة السكان من خلال توفير وحدات سكنية حديثة مزودة بجميع الخدمات الأساسية، مما يعزز من جودة المعيشة في العاصمة. تتضمن المبادرة إيجاد بيئات سكنية متكاملة عبر إضافة مساحات خضراء، مراكز مجتمعية، وخدمات صحية وتعليمية متطورة، مما يساهم في خلق مجتمعات متماسكة ومستقرة. يأتي ذلك إلى جانب الالتزام بالعدالة الاجتماعية من خلال نظام تعويضات شفاف وعادل، يضمن للسكان المتضررين حقوقهم ويمنحهم فرصًا جديدة في مناطق مطورة تحاكي الحياة العصرية بالإضافة إلى توفير بنية تحتية ذكية تشمل شبكات طرق متقدمة وأنظمة نقل متطورة وخدمات اتصالات فائقة السرعة، مع التركيز على حلول الطاقة المتجددة التي تدعم الاستدامة.

الأهداف الاستراتيجية لنظام التعويضات وضمان حقوق المواطنين في مشروع الرياض للعمران الحديث

تم وضع نظام تعويضات واضح يعكس حرص الجهات المختصة على حقوق السكان، ويأخذ في الاعتبار عدة عوامل مهمة تشمل مساحة العقار وموقعه داخل النطاق العمراني، والقيمة السوقية قبل الإعلان عن المشروع، إلى جانب الاستخدام سواء السكني أو التجاري. تتم توثيق كافة الإجراءات عبر بوابة الهيئة العامة للعقار بشكل إلكتروني لضمان الشفافية والعدالة، ما يعزز الثقة بين المواطنين والهيئات المسؤولة. يعمل المشروع ضمن أهداف استراتيجية شاملة تتمثل في خلق بيئة سكنية عصرية تتماشى مع المعايير العالمية، وتحسين البنية التحتية الذكية، وتنشيط الاقتصاد عبر جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز جاذبية الرياض كوجهة للسياحة والأعمال، إلى جانب المحافظة على البيئة وتقليل البصمة الكربونية من خلال تصاميم تراعي الاستدامة. من خلال هذه التحولات، تترسخ مكانة الرياض كمدينة عالمية تحمل هوية وطنية متجذرة، وتؤسس لعصر جديد من العمران يضع رفاهية الإنسان في قلب القرار ويواكب تطلعات المستقبل بشكل متكامل.