بالصور.. قرار وزير الخدمة المدنية رقم (306) لسنة 2025 يصحح قرارات إعادة التنسيب بشكل رسمي

أصدر وزير الخدمة المدنية في ليبيا القرار رقم (306) لسنة 2025 لتصويب قرارات إعادة التنسيب السابقة، بعد رصد ملاحظات تتعلق بأخطاء في تحديد الجهات التي نُسب إليها بعض الموظفين، بما يعزز دقة الملفات الإدارية ويسهل الإجراءات المالية المرتبطة بالمرتبات والإفراجات.

خلفيات قرار تصويب قرارات إعادة التنسيب وتأثيره الإداري

جاء هذا القرار نتيجة لشكاوى وملاحظات واردة من موظفين وإدارات جهات عامة، أظهرت عدم تطابق بيانات التنسيب مع الواقع، مما تسبب في ارتباك إداري وتأخير في صرف المرتبات والإفراجات المالية؛ لذا تم تشكيل لجان متخصصة لمراجعة جميع قرارات إعادة التنسيب السابقة ومقارنتها مع البيانات الحقيقة للموظفين. ويهدف القرار إلى إلغاء كل الأخطاء التي كانت سببًا في التشويش على سير العمل، والالتزام بتوحيد القواعد التي تنظم تحديد الجهة المنسوب إليها الموظف بشكل دقيق ومنصف.

القرارات المصوبة في إطار قرار وزير الخدمة المدنية رقم (306) لسنة 2025

شمل تصويب قرارات إعادة التنسيب عددًا من القرارات السابقة، أبرزها القرار رقم (276) لسنة 2022، وكذلك مجموعة قرارات صدرت عام 2025 بأرقام (785، 914، 101، 675، 899، 945، 674، 730)، حيث تم تعديل الجهة التي ينتمي إليها كل موظف بما يتماشى مع بياناته الفعلية. توزعت هذه التصويبات بين قطاعات متعددة، منها:

• الموظفون في قطاع التعليم، مع تنظيم أماكن عملهم بدقة داخل المدارس والجامعات.
• كوادر القطاع الصحي، لتصحيح أوضاعهم في المؤسسات الطبية المعنية.
• العاملون بالبلديات وقطاعات الخدمات لتحديد مواقع أعمالهم الصحيحة.
• الموظفون في وزارات مختلفة لتوحيد قاعدة بياناتهم الخاصة بالتنسيب الوظيفي.
• العاملون بعقود مؤقتة تم تثبيت أوضاعهم بشكل رسمي.

تأتي هذه الخطوات حفاظًا على حقوق الموظفين ودعمًا للاستقرار الوظيفي، مع معالجة كافة الأخطاء التي وردت في القرارات السابقة، ما يضمن دقة المعلومات الإدارية وتحسين سير العمل داخل الجهات الحكومية.

انعكاسات قرار تصويب قرارات إعادة التنسيب على الموظفين والجهات الحكومية

ما يميز القرار أن له أثرًا مباشرًا على الموظفين من حيث تصحيح الوضع الإداري ومنع الخلافات الناتجة عن الأخطاء، مما يسهل عمليات صرف المرتبات والإفراجات المالية عبر منظومة “راتبك لحظي”. كما يعزز من انتظام عمل الجهات الإدارية عبر:

• تنظيم ملفات الموظفين بشكل منهجي داخل الوزارات والهيئات.
• توحيد قاعدة البيانات الوظيفية وتقليل الأخطاء والازدواجية في التنسيب.
• تعزيز الثقة بالإجراءات الحكومية المتعلقة بالتعيينات والتقارير المالية.

وبهذا، يعمل القرار على تحديث سير العمل الإداري وتمكين الجهات من التعامل مع الموظفين وفق بيانات دقيقة، مع دعوة لجميع الموظفين المعنيين بمراجعة إدارات الموارد البشرية لديهم للتأكد من تحديث بياناتهم حسب التصويب الجديد وعدم وجود أي خلل في الملفات.