المشري يكشف التفاصيل.. ابن محمد تكالة الناطق الحاكم في مجلس الدولة بخطوة مؤثرة

تعرّضت قوة الأمن العام في منطقة أبو سليم لانتقادات لاذعة من رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية السابق، خالد المشري، الذي وصف تصرفاتهم بـ”الأعمال العنيفة غير المقبولة”، والتي شملت حتى سرقة أسلاك الكهرباء والكابلات، ما يعكس واقعًا مؤلمًا مرفوضًا في المشهد الأمني. المشري أكد أن الولاء الوطني يجب أن يبقى فوق أي ارتباط خارجي، بما في ذلك المصالح المالية أو الأيديولوجية، رافضًا التحالفات السياسية التي تخدم مصالح دول أجنبية مثل تركيا.

موقف خالد المشري من الاتفاقية البحرية الليبية التركية وأثرها على الولاء الوطني

أوضح المشري أنه كان داعمًا للاتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا انطلاقًا من المصالح الوطنية فقط، وليس لخدمة أجندة تركيا، مشددًا على ضرورة تبني تحالفات سياسية خالية من الانتماءات الشخصية. ويرى أن النزعة الفردية المتزايدة بين المسؤولين، خاصة بعد تشكيل حكومة الدبيبة، تُضعف الوحدة الوطنية وتجعل أي تحالفات مرتبطة بمصالح خارجية غير مقبولة.

دور ابن محمد تكالة كناطق حاكم في مجلس الدولة الليبية وتوازنات السلطة

أبرز المشري الأثر الكبير الذي يمارسه ابن محمد تكالة داخل المجلس الأعلى للدولة كـ”ناطق حاكم”، مشيرًا إلى أن تدخلات أبناء المسؤولين حالت دون انتخاب عبد الرحمن السويحلي في مواجهة المشري سابقًا. تكالة يُشكّل شخصية مؤثرة تعكس تحديات التوازنات السياسية داخل المؤسسة، التي تعاني من تداخل مصالح بين الأفراد وتأثيرات عائلية على مسارات اتخاذ القرار.

التحديات الأمنية والسياسية في ليبيا وتأثيرها على استقرار المؤسسات الوطنية

تشير التصريحات الأخيرة للمشري إلى وجود تحديات إدارية وأمنية عميقة؛ حيث تصدرت مشاهد العنف والسرقة في أبو سليم قائمة الإخفاقات الأمنية، مما يؤثر سلبًا على ثقة المواطنين في الأجهزة الرسمية. كما يعاني المشهد السياسي من انقسامات حادة وتحالفات مشبوهة، تزيد من تعقيد الوضع وتعيق مسار بناء مؤسسات وطنية مستقرة تخدم المصلحة العامة.

تُبرز هذه الأحداث مدى أهمية تثبيت الولاء الوطني كقاعدة أساسية في كل العلاقات السياسية؛ وهو ما أكد عليه المشري برفضه لأي تحالفات تخدم مصالح دول خارجية مهما كانت حصتها أو تأثيرها. كما أن تعقيدات التوازنات الداخلية، ممثلة في نفوذ شخصيات مثل ابن محمد تكالة، تشير إلى أن الصراعات داخل المؤسسات لا تقل أهمية عن التحديات المباشرة التي تواجه الساحة الأمنية. يبقى هذا الوضع دافعًا قويًا لتحسين أداء الأجهزة الأمنية وتنقية العملية السياسية من التدخلات الأجنبية، ما يضمن حماية الأمن الوطني وتعزيز سيادة ليبيا.