التسهيلات الضريبية.. الضرائب تعلن الحلول المتكاملة لدعم مجتمع الأعمال بالحزمة الثانية

تسعى الحكومة المصرية من خلال الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية إلى تقديم حلول متكاملة لدعم مجتمع الأعمال، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار. يأتي ذلك ضمن توجه واضح لتمكين هذه المشروعات من مواجهة التحديات الضريبية وتبسيط إجراءاتها بما ينعكس إيجابيًا على أداء القطاع الاقتصادي.

الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ودورها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تعد الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية نقطة محورية في مسيرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ إذ تعكس جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الانضمام للاقتصاد الرسمي، من خلال تقديم بنود ضريبية مرنة وتسهيلات متعددة تهدف إلى تحفيز هذا القطاع الحيوي. وقد جرى التركيز على تبسيط الإجراءات والخدمات، مما يساهم في تقليل العبء على هذه المشروعات ويزيد من ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى شمول الحزمة لمزايا مثل رد ضريبة القيمة المضافة والتسهيلات المتعلقة بالإقرارات الضريبية، مع مراعاة خصوصية التحديات التي تواجه أصحاب هذه المشروعات.

تواصل فعال بين مصلحة الضرائب وجمعية رجال الأعمال المصريين لتعزيز الثقة الضريبية

تأتي الاجتماعات المتبادلة بين مصلحة الضرائب المصرية وجمعية رجال الأعمال المصريين كركيزة أساسية لتعزيز الثقة بين مجتمع الأعمال والجهات الضريبية، وذلك بإشراف قيادات بارزة في المجال الضريبي والاقتصادي. هذا التواصل المستمر يتيح تبادل الرؤى وحل المشكلات المتعلقة بالتطبيق العملي للتسهيلات الضريبية، وينم عن شراكة حقيقية تسعى لتوفير بيئة ضريبية عادلة وشفافة تمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من النمو والازدهار. وتأتي هذه الاجتماعات كمنصة لحل الاستفسارات ومتابعة تنفيذ الحزم التي تخدم مصالح الممولين بأفضل صورة.

مزايا النظام الضريبي المبسط وأثرها على تنمية الاقتصاد الوطني

يعتبر النظام الضريبي المبسط للمشروعات ذات حجم الأعمال الأقل من 20 مليون جنيه، الذي أُطلق ضمن الحزمة الأولى من التسهيلات، إضافة قوية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث يوفر عدداً من الإعفاءات والتسهيلات المحاسبية الضريبية، مثل الإعفاء من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات وبعض الضرائب الأخرى كضريبة الأرباح الرأسمالية ورسوم التوثيق. كما تسمح هذه التسهيلات بعدم تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وتبسيط تقديم الإقرارات الضريبية، مثل تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة بصورة ربع سنوية بدلاً من الشهرية، وإقرار المرتبات والأجور سنويًا. هذا البرنامج يعزز من العدالة الضريبية ويحفز رواد الأعمال على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، مما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وهو ما يمثل ركيزة هامة لأي استراتيجية اقتصادية ناجحة.

تشمل التسهيلات أيضاً الدعم الفني والتدريب المجاني لأصحاب المشروعات الصغيرة، وتوفير أجهزة نقاط البيع الإلكترونية، مما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية ويسهل التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، مع التأكيد على شرط الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها. ويظهر ذلك من خلال حرص مصلحة الضرائب على متابعة تطبيق القانون رقم 6 لسنة 2025 الذي جاء لدعم الشباب والمشروعات الصغيرة بعيداً عن تعظيم الحصيلة الضريبية، بل بهدف تحقيق العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص بين المكلفين.

إن استمرارية فتح قنوات التواصل بين الجهات الضريبية وجمعيات رجال الأعمال، مع وجود خطة للاستجابة لتحديات السوق الموازي الضريبي وضبطه، يؤكد التزام الدولة في بناء منظومة ضريبية شفافة وقائمة على مبادئ العدالة، وهو ما يسهم في تمكين المواطن والمستثمر معاً. ومع وجود فريق متخصص في حوكمة أنشطة التجارة الإلكترونية لضمان تسجيل ونشاط هذه الفئة بشكل ينسجم مع الخصوصية التقنية لهذا القطاع، تظل الصورة واضحة نحو بيئة استثمارية متطورة ومتوازنة.

تُبرز الجهود المستمرة والمتناسقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال أن نجاح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية يعتمد على تعاون متبادل، إذ لا يمكن تحقيق الأهداف دون تكاتف كل الأطراف المعنية، مما يعزز الثقة ويخلق فرصاً متجددة للنمو الاقتصادي ورفاهية المجتمع كله.