ارتفاع قياسي .. أسعار الذهب تشهد زيادة 70 جنيهًا خلال أسبوع وفق «آي صاغة»
شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية والعالمية ارتفاعات ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 في السوق المصرية ارتفاعًا بنسبة 1.4%، مدعومًا بتراجع الدولار وتلميحات الاحتياطي الفيدرالي لاستمرار سياسة التيسير النقدي، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية التي أثرت إيجابيًا على الطلب. هذه التغيرات رسّخت موقع الذهب كأحد أهم الملاذات الآمنة في ظل التقلبات الاقتصادية الراهنة.
ارتفاع أسعار الذهب في السوق المصرية والعالمية خلال الأسبوع الماضي
شهد جرام الذهب عيار 21 في السوق المصرية زيادة بمقدار 70 جنيهًا، حيث استهل الأسبوع عند سعر 4900 جنيه وأغلق عند 4970 جنيهًا، فيما بلغت أسعار الأعيرة الأخرى مستويات متفاوتة، حيث سجل عيار 24 نحو 5680 جنيهًا، وعيار 18 عند 4260 جنيهًا، وعيار 14 نحو 3314 جنيهًا، أما الجنيه الذهب فبلغ سعره 39760 جنيهًا، بحسب تصريحات المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» سعيد إمبابي. وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أوقية الذهب بحوالي 42 دولارًا لتصل إلى 3707 دولارات يوم 17 سبتمبر، قبل أن تغلق عند 3685 دولارًا، مما يعكس تأثير عوامل متعددة على السوق الدولية.
العوامل المؤثرة على ارتفاع أسعار الذهب والتقلبات العالمية للمعادن النفيسة
تأثرت أسعار الذهب خلال الأسبوع بتقلبات حادة في الأسواق العالمية للمعادن النفيسة، نتيجة قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، حيث قلل الفيدرالي الأمريكي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة وصفها رئيسه جيروم باول بأنها “إدارة للمخاطر”. هذا القرار أسهم في دعم أسعار الذهب التي حاقت بأسبوع مكاسب خامس على التوالي رغم حالة الترقب الشديدة. كما لعبت التوترات الجيوسياسية والضعف النسبي للدولار دورًا مهمًا في تعزيز الموضع الاستثماري للذهب كملاذ آمن.
توقعات مستقبلية لأسعار الذهب في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والدعم المؤسسي
يواصل الذهب تسجيل أداء مميز، مقتربًا من مستوى 3700 دولار للأوقية، مسجلًا ارتفاعا تجاوز 40% منذ بداية العام، وهو من أفضل النتائج السنوية للذهب منذ عام 1979. هذا الأداء جذب مؤسسات استثمارية كبرى مثل بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي الذي رفع نسبة استثماراته في الذهب إلى 10% من محفظته، في تأكيد على استمرار الثقة بالمعدن. ويتوقع محللون أن تستمر أسعار الذهب في الصعود، مع احتمال تجاوزها 4000 دولار بحلول نهاية 2025 أو بداية 2026، مستندين إلى عدة عوامل منها تصاعد الدين العام العالمي، وتراجع استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى تعزيز البنوك المركزية لاحتياطياتها الذهبية وسط ضعف الثقة في الدولار.
| العامل الاقتصادي | التأثير على أسعار الذهب |
|---|---|
| تصاعد الدين الأمريكي إلى أكثر من 37 تريليون دولار | دعم الطلب على الذهب كملاذ آمن |
| تسجيل الذهب مستويات قياسية مقابل اليورو والين والجنيه الإسترليني | رفع أسعاره محليًا وعالميًا |
| تعيين محافظين جدد في الاحتياطي الفيدرالي يميلون للتيسير النقدي | زيادة التوقعات بتحفيزات نقدية مستمرة |
تُظهر بيانات الجمارك الأمريكية تحولات ملحوظة في التجارة العالمية للذهب، حيث انخفضت صادرات الذهب السويسري إلى الولايات المتحدة بنسبة 99% في أغسطس، ثم تراجع البيت الأبيض عن فرض رسوم جمركية في سبتمبر، بينما ارتفعت صادرات الذهب إلى الصين والهند إلى مستويات غير مسبوقة. هذا التحول يعكس تغير مسارات الطلب العالمي وتأثير السياسات التجارية على السوق.
- مراقبة مؤشرات مديري المشتريات العالمية لقياس النشاط الاقتصادي
- متابعة بيانات طلبات إعانة البطالة ومدى تأثر سوق العمل
- تحليل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لتحديد اتجاهات النمو
- التركيز على مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يوفر نظرة على التضخم
- رصد تصريحات مسؤولي الفيدرالي التي تبين توجهات السياسة النقدية المستقبلية
هذه المعطيات ستلعب دورًا حاسمًا في تحديد اتجاه أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع استمرار حالة عدم اليقين التي تهيمن على المشهد الاقتصادي العالمي، ما يجعل من الذهب خيارًا يحتفظ بجاذبيته للمستثمرين الباحثين عن أمان أموالهم وسط التقلبات.