احذر هذه الأسباب.. رفض طلب حجز شقتك بسكن لكل المصريين وكيف تؤثر عليك بشكل مباشر

تم تمديد فترة الحجز وشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز ضمن الطرح الثاني لمبادرة “سكن لكل المصريين 7” حتى يوم الأحد 28 سبتمبر 2025، ما يوفر فرصة أكبر للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل للاستفادة من هذه المبادرة السكنية الهامة، التي تشمل 113112 وحدة سكنية بين وحدات جديدة ومعادة الطرح، مع الالتزام بشروط القبول التي حددتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

شروط وقرارات وزارة الإسكان للحجز في مبادرة سكن لكل المصريين 7

وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط الصارمة لفحص طلبات الحجز بمبادرة “سكن لكل المصريين 7″؛ بهدف ضمان استحقاق المستفيدين وتحقيق العدالة بين المتقدمين، حيث تعتمد على بيانات من جهات رسمية متعددة للمراجعة والمصادقة. من الشروط الأساسية تقديم شهادات تثبت ملكية أي وحدة سكنية ضمن الأسرة، والتي يتم التحقق منها عبر بيانات العدادات الكهربائية والمياه والغاز، بالإضافة إلى بيانات الضرائب العقارية المشمولة بمنظومة الوزارة. يتم رفض الطلب في حال وجود تناقض في بيانات جهة العمل للمتقدم أو شريكه، خاصة إذا تبين وجود تأمينات لدى جهة عمل أخرى غير المعلنة ضمن المستندات، مع إمكانية تقديم طلب تظلم خلال فترة محددة، لكن لا يُسمح برفع التظلمات إذا تجاوز الدخل حدود القواعد المعلنة، التي تستند إلى رواتب القطاع الحكومي أو ضرائب القطاع الخاص. تفرض الوزارة كذلك تجميد التعامل على ملفات الحجز في حالات مثل تكرار الطلبات الميدانية أو التظلمات المفرطة، أو تناقل الملف بين جهات التمويل بشكل متكرر، إضافة إلى عدم إتمام سداد مقدم الحجز أو مبلغ الصيانة قبل التعاقد، أو مخالفة أي شرط من شروط الإعلان وكراسة الشروط.

آليات استلام وحدات مبادرة سكن لكل المصريين 7 وشروط التعامل مع المخالفات

تشترط وزارة الإسكان استلام الوحدة السكنية في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من خطاب التسليم الصادر من جهة التمويل، مع إمكانية تمديد هذه المدة لشهور إضافية تصل إلى 6 أشهر، في حال وجود ظروف قهرية تعيق الاستلام. ويتسبب عدم الالتزام بهذه المواعيد في إلغاء التخصيص تلقائيًا، كما يُوقف التعامل على ملفات المتقدمين الذين تجاوزوا هذه المدة لأكثر من عام دون اتخاذ إجراءات عملية، مع إجبارهم على إكمال كافة الإجراءات والتعاقدات المطلوبة فور إعادة التعامل. بالإضافة إلى ذلك، يُمنع استمرار ملف الحجز في حالة عدم تقديم المستندات القانونية اللازمة، مثل مسوغات التنزل عن عقد الإيجار القديم في حالة استئجار المتقدم أو أسرته وحدة سكنية بنظام الإيجار القديم، وذلك ضمن بنود صارمة تهدف إلى ضبط العملية السكنية وحماية حقوق الصندوق.

الالتزامات القانونية والإجرائية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 7 لضمان حقوق المستفيدين

يلتزم المتقدمون بتقديم بيانات صحيحة ومستندات كاملة عند التسجيل في مبادرة “سكن لكل المصريين 7”، ويحمل المخالفون مسؤولية جنائية ومدنية، كما يمتلك الصندوق الحق في إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة بدون إنذار مسبق أو حكم قضائي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقه وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق. تعكس هذه الضوابط حرص وزارة الإسكان على تعزيز الثقة في المبادرة وضمان توجيه الدعم السكني لمن هم بالفعل في حاجة إليه، مما يقلل فرص الاستغلال ويعزز فرص توفير حياة كريمة لكثير من المواطنين.

من خلال تنظيم واضح ومحدد، تضمن وزارة الإسكان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه مع الحفاظ على حقوق الجميع، حيث يلتزم المواطنون بقواعد واضحة تسهّل سير المبادرة بسلاسة وشفافية، فتزداد فرص توفير حياة كريمة لملايين المصريين الباحثين عن مسكن مناسب.