أحمد حمزة يكشف الحقائق .. رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ينتقد شعارات فرض القانون الحكومية ويطالب بالعمل الفعلي

تعيش العاصمة طرابلس حالة ملحوظة من الانفلات الأمني وتنامي الجريمة، رغم تغني الحكومة بشعارات فرض القانون؛ إذ يؤكد أحمد حمزة، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الإجراءات المعلنة لفرض القانون لم تحقق الأمان للمواطنين، بل تحولت في الواقع إلى وسيلة لتصفية أطراف بعينها دون غيرها.

تحديات فرض القانون في ظل الانفلات الأمني بطرابلس

تبرز مشكلة الانفلات الأمني في طرابلس كإحدى أبرز التحديات التي تواجه الأمن والاستقرار في المدينة، حيث يعيش المواطنون في خوف مستمر من تفاقم الجريمة وتعاظم مظاهر الفوضى، التي بدورها تشكل حاجزًا أمام تحقيق العدالة الحقيقية. وكما يشير رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد حمزة، فإن الحكومة تركز على الخطاب الإعلامي لفرض القانون، دون توفر آليات فعالة تضمن حماية الحقوق وتكافؤ الجميع أمام القانون، ما جعل هذه الإجراءات مجرد شعار لا أكثر.

تأثير الإجراءات الأمنية على حقوق الإنسان والكفاح ضد الجريمة

تؤدي الإجراءات التي تتخذها السلطات تحت مسمى فرض القانون إلى مضاعفة معاناة المواطنين، عبر استخدامها كغطاء لتصفية خصوم سياسيين أو أطراف مختلفة، بدلًا من العمل على محاربة الجريمة بموضوعية. هذه الممارسات تؤثر سلبًا على حقوق الإنسان وتضعف ثقة الناس في الجهات الأمنية، فتنتشر مظاهر الظلم والإفلات من العقاب، مما يزيد التوتر ويعمق الأزمة الأمنية المتصاعدة.

الخطوات المطلوبة لتحسين واقع فرض القانون وحماية المواطنين في طرابلس

لتحقيق فرض القانون بشكل فعلي في طرابلس، يجب أن تتضمن الاستراتيجية الوطنية خطوات واضحة تُحترم فيها حقوق الإنسان ويُراعى فيها المساواة أمام القانون، وتشمل هذه الخطوات:

• تعزيز قدرات قوات الأمن على التعامل مع الجريمة بشكل مهني وغير انتقائي
• تفعيل آليات المساءلة والمراقبة لمنع استغلال القانون كوسيلة تصفية
• توفير بيئة قانونية مستقرة تحترم الحريات المدنية وحقوق المواطن
• تنظيم حملات توعية لتعزيز ثقافة القانون واحترامه بين السكان
• تشجيع التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني للحد من الانفلات الأمني

يظل فرض القانون في طرابلس ركيزة أساسية لاستقرار المدينة، غير أن تحسين الواقع يحتاج إلى تجاوز الخطابات والشعارات، وضمان أن تكون الإجراءات الأمنية نابعة من عدالة حقيقية تُركز على حماية الحقوق والأمن للمواطنين جميعًا.